حمل رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل في حواره المنشور في «الوطن» أمس الخصوم مسؤولية 60 في المائة من مشكلة تأجيل القضايا، وأنا أقبل هذه التهمة لخصوم ما دامت تعني الاعتراف بأن الجهاز القضائي يتحمل نسبة 40 في المائة من المشكلة!! وإذا كنا نلقي باللوم على الخصوم وهم أفراد لا يخضعون لمرجعية واحدة في تقييم الأداء والانضباط، فإن من غير المقبول أن يتسبب الجهاز القضائي بما نسبته 40 في المائة من مشكلة تأخير القضايا وتأجيل الجلسات وتعطيل مصالح المتقاضين!! فالجهاز القضائي، كأي جهاز حكومي محترف، يؤدي أعماله بمعايير مهنية ويخضع لضوابط تحدد ساعات العمل ومعيار الإنتاجية ومعدل الإنجاز، ولا يمكن أن نضعه في موقع المقارنة في تحمل المسؤولية مع الأفراد الذين يتباين مستوى حضورهم الجلسات بمستوى وعيهم والتزامهم وانضباطهم!! وقد سمعت وزير العدل الدكتور محمد العيسى يتحدث مرارا عن تأهيل المكتب القضائي ليكون القاضي أكثر قدرة وتفرغا للنظر في القضايا، وهذا إدراك من معاليه للمعوقات التي تتسبب في معاناة الخصوم من تأخير النظر في القضايا وتأجيل الجلسات، الأمر الذي يتسبب في الغالب بالضرر للخصوم ويعطل مصالحهم!! إنني أتمنى أن يأتي اليوم الذي يتحمل فيه الخصوم ما نسبته 100 في المائة من مشكلة تعطيل وتأخير القضايا، لأن ذلك سيعني أن جهازنا القضائي يؤدي عمله بنسبة 100 في المائة!! [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة