وافقت الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو، ومن بينها المملكة، على الترتيبات الأولية لوضع إعلان عالمي للمبادئ الأخلاقية المتعلقة بتغير المناخ. وناقش المجلس في دورته 182 تعديل النظام الأساسي للجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية، بما يمكنها من تنفيذ الإعلان العالمي الجديد الذي سيعرض على المؤتمر العام للمنظمة المقرر إقامته في أكتوبر المقبل لاعتماده. وشددت المنظمة على «البعد الأخلاقي» ضمن استراتيجيتها الخاصة بالتصدي لمشكلة تغير المناخ، بوصفه أحد العناصر الرئيسة لعملية تقييم المخاطر ومواطن الضعف وطرق التصدي الممكنة، ومن المبادئ الأخلاقية المتفق عليها التي تحتاج إلى صقل وربط فيما بينها ضمن إعلان متكامل يصمم لملء الفراغ الحاصل تجاه التحدي الذي يطرحه تغير المناخ: إطار حقوق الإنسان القائم ولاسيما الحق في المساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه مع مراعاة المبدأ الوقائي، ومبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة في آن، ومبدأ الاستدامة، ومبدأ السلامة المطبق على النظم الإيكولوجية، ومبدأ صون مصالح الأجيال المقبلة وتعزيزها. وامتد نقاش هذا الموضوع إلى ثلاث جلسات مطولة، في ظل حماسة جميع الدول ومطالبتهم الملحة بضرورة مراعاة عامل السرعة، وأن تسجل جميع الأفكار التي يمكن أن تدعم الالتزام بالإعلان المقبل، وذلك بالرغم من تحفظ بعض الصناعية منها على بعض الآليات، إلى أن تم التوصل إلى صيغة مقبولة لدى جميع الأطراف، وذلك بالنظر إلى طبيعة وحجم التحديات العلمية والاجتماعية والإنسانية المترتبة على تغير المناخ، التي تتطلب اعتماد سياسات على الصعيد العالمي لتلبية الاحتياجات الضرورية في ظل الخطر الداهم لكافة الدول دون استثناء، حيث تهدد ظاهرة الاحتباس الحراري الدول الجزرية بمزيد من الفيضانات التي قد تطمرها تحت عباب البحار، فيما بدأت الرمال تزحف على المناطق الصحراوية، وتعاني الدول الكبرى من تغيرات شديدة تهدد مقومات التنمية. وشدد أعضاء المجلس التنفيذي على ضرورة وضع إطار عالمي للمبادئ الأخلاقية للاسترشاد بها في التصدي لهذه التحديات، وتعزيز قدرات اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية بما يساعدها على الاضطلاع بعملها الإضافي هذا، ومن ذلك زيادة أعضاء اللجنة إلى أكثر من 18 عضوا، وهم ينتمون إلى أوساط العلوم والمهن الهندسية والقانون والفلسفة والثقافة والدين والسياسة مع المراعاة اللازمة للتمثيل الجغرافي، بما يضمن تغطية مختلف التخصصات والتيارات الفكرية، علاوة على زيادة عدد الدورات العادية للجنة إلى مرة في السنة بدلا من مرة كل سنتين واستحداث مناصب إضافية، وتخصيص اعتمادات مالية لتغطية نشاطات ميدانية، منها: تكوين منتدى فكري لتبادل الأفكار والخبرات، وأن تكتشف على هذا الأساس كل المؤشرات التي تنذر بأوضاع خطيرة، وتسدي المشورة العلمية في هذا الصدد لأصحاب القرار في الدول الأعضاء، وتشجع تحاور الأوساط العلمية وأصحاب القرار وعامة الجمهور.