لا أعتقد أن هناك انفلاتا في تنظيم إداري أو عقاري مثلما هو موجود في نظام التمليك العقاري وتحديدا في نظام تمليك الشقق فأنت إذا تورطت في شراء شقة تمليك فإنك تعلقت بالهاوية، فأولا أنت لا تعرف من هو جارك، ولا تعرف حقوقك، ولا من سوف يضمن لك الخدمات التي تحتاجها، وما هي الضمانات التي يجب وجودها في شقتك، وما هو العمر الافتراضي للعقار الذي تقيم فيه، وأخيرا ما حقوقك لو تعرض العقار لأي هدم؟ هذه بعض الأسئلة التي يطرحها البعض، أما كل الأسئلة لا مجال لحصرها، والسؤال الأهم الآن: ألا توجد نية لإصدار تشريعات تضمن حقوق المشترين وتجاري ما هو مطبق في كل بلدان العالم، أم سيبقى الحال على ما هو عليه؟ أسئلة وتساؤلات كثيرة ولكن الوضع لا يسر صديقا ولا عدوا لدرجة أن بعض مشتريي شقق التمليك انشغلوا عن القضية المركزية للأمة العربية بسبب ما تعرضوا له من أصحاب شقق التمليك من نصب وتحايل وتلاعبات. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 167 مسافة ثم الرسالة