اتسم أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء بالهدوء التام، لأن في أغلب فترات الجلسة كان المؤشر العام يتحرك في اتجاه أفقي مع ميل نحو الهبوط أكثر من الصعود، ما انعكس سلبا على تحرك أغلب الأسهم، التي هي الأخرى دخلت دائرة التحرك في نطاق تذبذب ضيق، وفي مقدمتها سهم سابك، ما أثر على ضعف تدفق السيولة ومستوى التذبذب اليومي للسهم، وذلك يتضح من خلال نسبة ارتفاع الشركات الأكثر في قائمة الأعلى ارتفاعا، حيث لم تتجاوز نسبة ارتفاع تلك الأسهم أكثر من 5 في المائة، باستثناء سهم واحد، مع ملاحظة أنه رغم الارتفاع الذي حدث في نهاية الجلسة لم يغلق سهم على النسبة العليا، وبالعكس أغلق على النسبة الدنيا. وكان قطاع الأسمنت من أبرز القطاعات التي تدافع عن تماسك المؤشر العام وفي المقابل كان سهما سابك والراجحي هما من يضغط على المؤشر العام باستثناء الربع الساعة الأخير من الجلسة، حيث اعتادت السوق أن تشهد تحرك سهم قيادي في مثل هذه الأوقات بهدف موازنة المؤشر العام ورفع كمية السيولة إلى مستوى معين. ومازال ضعف أحجام السيولة اليومية يشكل مصدر قلق للمضاربين اليومين ويحد من دخول السيولة الاستثمارية خصوصا أن قطاع التأمين يعد من أكثر القطاعات جلبا للسيولة، ولكن المضاربة تحصل خارج هذا القطاع، خصوصا بعد تحول سهم سابك إلى سهم يميل إلى المضاربة أكثر من الاستثمار، ومع تناقص السيولة والتي تعتبر إشارة أولية على إمكانية تغيير السوق لوجهتها خلال الفترة القريبة، لم تتضح الصورة وبشكل نهائي هل السوق تميل إلى التجميع وتستعد للصعود أو ستشهد حركة صاعدة في الأيام المقبلة، أم أن ما يجري هو محاولة تخلص من سهم سابك أو أن السوق ستشهد حالة هبوط جديدة؟. لا شك أن كل الاحتمالات واردة، مع ملاحظة أنه كلما اتسع المسار الجانبي كلما اتسعت قناة الصعود المرتقبة وكانت الحركة الثانية أكثر حدة سواء هبوطا أو صعودا. إجمالا أنهى المؤشر العام تعاملاته اليومية على تراجع طفيف بمقدار 4.48 نقطة أو ما يعادل 0.08 في المائة ليقف عند مستوى 5785 نقطة في المنطقة الواقعة بين خط دعم 5777 نقطة وخط مقاومة 5845 نقطة، بعدما قلص خسائره الصباحية في الدقائق الأخيرة من الجلسة، و لم تتجاوز حجم السيولة اليومية ثلاثة مليارات وكمية التنفيذ من الأسهم بلغت نحو 77 مليون سهم، جاءت موزعة على 76 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وتراجعت أسعار أسهم 86 شركة، من بين مجموع 132 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، ومن المتوقع أن يتحسن اليوم الوضع أمام المضارب اليومي واللحظي نوعا ما ومقارنة بالأيام الماضية، حيث يعتبر اليوم موعد مضاربة أسبوعية، حيث يجري في نهاية كل جلسة أسبوعية محاولة توفير جزء من السيولة تحسبا لصدور أخبار غير إيجابية خلال الإجازة الأسبوعية، ومن المتوقع أن تحاول السوق مجاراة أسعار أسواق النفط والأسواق المالية الأخرى. وفي ما يتعلق بأخبار الشركات اتخذ مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عددا من القرارات من ضمنها توزيع أرباح للمساهمين عن النصف الأول من العام الجاري 2009 بواقع 60 هللة للسهم الواحد وبما مجموعه 41.403.658 ريالا وبنسبة 6 في المائة من رأس المال. وستكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات الرسمية بنهاية تداول يوم الأربعاء 05/09/1430ه الموافق 26/08/2009م، كما سيعلن لاحقا عن موعد وطريقة صرف الأرباح المذكورة.
