عاد مؤشر سوق الأسهم للارتفاع بعد أن هبط بحدة يوم الأربعاء الماضي، وتأتي عودة المؤشر إلى تحقيق الارتفاعات بعد ارتفاع أسعار النفط بحدة وتجاوزها لسعر 74 دولارا وأقفلت عند 73 دولارا، إضافة إلى صدور بيانات قوية في أمريكا عن نمو قطاع المساكن، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع أسواق المال في أمريكا وخاصة مؤشر داو جونز الذي أقفل مرتفعا بمقدار 155 نقطة ليقفز إلى أعلى مستوياته خلال عشرة أشهر. كذلك استفادت سابك من نمو أسعار البتروكيماويات نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتحرك نمو صناعة السيارات في أمريكا وذلك بالاستفادة من برنامج الإنقاذ المالي لصناعة السيارات الذي أقره الكونجرس الأمريكي. وبالنظر لمؤشر سهم سابك نلاحظ أن السهم افتتح تداولاته بفجوة سعرية لأعلى عند سعر 70 ريالا وانخفض قبيل الإغلاق بساعة تقريبا لمستوى 69.75 ريالا ليعود ويقفل قرب أعلى سعر حققه خلال تداولات الأمس عند 71.5 ريالا، أما سهم مصرف الراجحي فهو أيضا افتتح تداولاته بفجوة لأعلى عند سعر 67 ريالا، لكنه لم يتجاوز سعر 67.5 ريالا وأقفل عند سعر 67 ريالا. مؤشر السوق وبالرغم من ارتفاعه ب 128 نقطة لكن أحجام السيولة والكميات المتداولة لا تبعث على الاطمئنان الكافي للعودة إلى الأداء الإيجابي، فتناقص معدلات السيولة مع تحقيق ارتفاع بالمؤشر لا يكفي لتحليل تحركات الأسعار التي يمكن أن تكون خادعة، لذلك فإن الأوضاع وإذا حاولنا أن ننظر إليها برؤية محايدة فإن الوضع يعني تكريسا للمضاربات وضربا لأي استقرار قد يتحقق للمؤشر أو أي سهم ولذا فإن عوامل الاستثمار سواء قصيرة الأجل أو المتوسطة أصبحت تعتريها عوامل مخاطرة عالية تقوض من صحة القرارات الاستثمارية التي يمكن أن تتخذ أو التي اتخذت وينبغي إعادة دراسة أوضاع المحفظة وتبديل المراكز والاحتفاظ بقدر كاف من السيولة تحوطا لما قد يحدث من تحولات مفاجئة. تداولات اليوم الأحد ربما تبدأ بانخفاض لمستويات 5735 تليها نقطة دعم أولية عند 5730 نقطة وقد يزيد الضغط على المؤشر للوصول إلى نقطة الدعم الرئيسية عند 5711 نقطة وهي مرشحة لأن تكون نقطة ارتدادا لاختبار مقاومة أولى عند نقطة 5762 نقطة تليها نقطة المقاومة الرئيسية الأخرى 5772، والتي إذا لم يتم تجاوزها أو الإغلاق فوقها فإن الأمور ستتحول إلى السلبية وربما تكسر نقطة الدعم الرئيسية التي ذكرناها آنفا وتقع عند 5711 ويكسر مرة أخرى حاجز 5700 للعودة لمستويات 5680 نقطة، هذا السيناريو ربما يكون الأكثر ترجيحا بالنظر إلى أحجام السيولة الضئيلة، إضافة إلى عوامل الضغط التي تمارس على قطاعات عديدة منها الاتصالات والمصارف والتجزئة والاستثمار المتعدد.
