تطلق مجموعة مستثمرين سعوديين والبنك الإسلامي للتنمية قريبا خطة مدتها سبع سنوات وتتكلف مليار دولار، لزراعة الأرز في أفريقيا؛ بهدف خفض الاعتماد على واردات المملكة من الأرز وتزويد المنطقة بهذه السلعة. وقال ل «عكاظ» المستثمر خالد زيني ومدير الاستثمار في فرص الدولية للاستثمار، إحدى الشركاء في المشروع سليم لالاني إن المشروع الذي يطلق عليه اسم «سبعة في سبعة» يهدف لتطوير وزراعة نحو 1.75 مليون فدان خلال سبع سنوات لإنتاج سبعة ملايين طن من الأرز. وأضاف «نتطلع إلى ثلاث أو أربع دول هي: مالي، والسنغال، وربما السودان، وأوغندا». وتصدر الأمن الغذائي جداول أعمال دول الخليج العربية بعدما شهدت معدلات تضخم كبيرة في 2008 سلطت الضوء على اعتمادها على الواردات ودفعت للاستثمار في الخارج لضمان إمدادات المواد الغذائية الأساسية مثل: الأرز والقمح. ويحظى المشروع بدعم منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم أكثر من 50 دولة وحكومتي مالي والسنغال وكلاهما عضو في المنظمة. إلى ذلك قالت «فرص» لرويترز «إلى جانب الدعم السياسي للمشروع... يوجد في الجانب المالي ممثلا في البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص». ويركز المشروع على الأرز بهدف تلبية احتياجات دول غرب أفريقيا ودول المنطقة من الأرز. وأضافت، «يبلغ العجز السنوي لمنطقة غرب أفريقيا من الأرز حوالى 2 مليون طن مرشحة للازدياد مع زيادة السكان ومضاعفة الطلب». ووفقا لبيانات لوزارة الزراعة الأمريكية استوردت السعودية ما يزيد قليلا على مليون طن من الأرز في 2008. وتنتج نيجيريا، الواقعة في غرب أفريقيا وأكبر دول القارة من حيث عدد السكان، نحو الخمس فقط من احتياجاتها السنوية من الأرز البالغة 2.5 مليون طن. ونيجيريا عضو في منطمة المؤتمر الإسلامي. وقالت الشركة المستثمرة في المشروع «إن المشروع يأتي ضمن أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة للتصدي لأزمة الغذاء والعمل على الاستثمار لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الانتاجية في الأرز». وسيتم هذا الشهر إنجاز دراسة جدوى يقود إعدادها فريق خبراء تايلاندي وسيبدأ المشروع بمرحلة تنفيذ أولية تغطي نحو 12.5 ألف فدان في مالي بالقرب من حوض نهر النيجر. وأضافت الشركة المستثمرة في المشروع، أنه سيتم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع على مساحة 50 إلى 100 ألف هكتار (125 ألف فدان 250 ألف فدان) تتزايد تدريجيا على مدى سبع سنوات وسيبدأ العمل الفعلي على الأرض نهاية هذا العام. وحسب الشركة الاستثمارية، فإن من بين تلك المساحة ستتم زراعة نحو 50 ألف فدان بالأرز بتكلفة 200 مليون دولار. ولم تحدد شكل الملكية الذي سيحصل به الشركاء على الأرض. وتحث السعودية الشركات على الاستثمار في مشروعات زراعية في الخارج بعدما قررت في العام الماضي خفض إنتاج القمح بواقع 12.5 في المائة سنويا لتتخلى بذلك عن برنامج بدأ العمل به قبل 30 عاما حققت من خلاله الاكتفاء الذاتي من القمح لكنه استنزف موارد المياه الشحيحة في المملكة. وأشارت الحكومة السعودية في يناير /كانون الثاني إلى أثيوبيا، تركيا، أوكرانيا، مصر، السودان، كازاخستان، الفلبين، وفيتنام على أنها من بين الدول التي قد يتطلع المستثمرون والمسؤولون السعوديون إليها للاستثمارفيها.