حراك عراقي لحصر السلاح بيد الدولة

تتخوف بغداد أن يشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سلسلة عقوبات اقتصادية وعسكرية ضد الفصائل العراقية المسلحة، فيما يسعى مجلس النواب ووزارة الخارجية لوقف أية نوايا لدى واشنطن لفرض هذه العقوبات، خصوصا أن مباحثات الحكومة مع قادة الفصائل بشأن التخلي عن السلاح لا تزال من دون نتائج إيجابية.
وفي هذا السياق، بدأ رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني اليوم (الأحد) زيارة رسمية لطهران على رأس وفد في مهمة تهدف كما علمت «عكاظ» إلى إقناع إيران بالتدخل لدى الفصائل للتخلي عن السلاح، بعد أن رفضت 4 منها ترك السلاح والاندماج في الحشد الشعبي.
وأبلغت مصادر برلمانية «عكاظ» أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يسعى من وراء نزع سلاح الفصائل إلى حصر السلاح بيد الدولة حتى يتمكن من تقديم ضمانات للولايات المتحدة.
من جهته، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريحات تلفزيونية أنه قد يذهب في زيارة إلى سورية. وقال إن الحكومة العراقية تسعى لضمان أن يكون القرار الأمني والعسكري بيدها وليس بيد الفصائل المسلحة، مؤكدًا استمرار المفاوضات مع الفصائل لتسليم أسلحتها.
وأكد أن استقرار سورية له تأثير مباشر على الأمن العراقي بسبب وجود نحو 12 ألف عنصر من «تنظيم داعش» في سجون قوات سورية الديموقراطية (قسد).
وحتى الآن يتعامل العراق بحذر شديد مع الجارة سورية على الرغم من تشابك الملفات والمصالح وارتباط البلاد بحدود يتربص بها «داعش»، بحسب المسؤولين العراقيين. وهناك ما يمكن اعتباره إصرارا دوليا على تطبيع العلاقات بين البلدين بأنه محاولة لتحرير الدبلوماسية والمواقف العراقية من ضغط وتأثير إقليمي خصوصا.
وتضغط الولايات المتحدة لتطبيع الأوضاع بين بغداد ودمشق لقناعتها أن ذلك سينقل العراق إلى مستويات جديدة من حيث طبيعة التعامل مع سورية ومع قضايا المنطقة والمنظومة العربية، خصوصًا أن الإدارة الانتقالية في سورية مدعومة عربيا.
أضف إلى ذلك أن التقارب بين بغداد ودمشق سيؤدي إلى تنسيق أمني كبير، والعراق الآن بأمس الحاجة إلى هذا التنسيق خصوصا مع صعود داعش أو وجود مؤشرات لعودة نشاط التنظيم الإرهابي، وبالتالي ترى أمريكا أنه من المهم التنسيق لغرض تقويض أي نشاط أو تهديد يمثله داعش.