خبير دولي ل«عكاظ»: السعودية الشريك الأول لسورية

أكّد الخبير البريطاني السوري في العلاقات الدولية والقانون الدولي الدكتور أنس البو، أنّ المملكة العربية السعودية تمثل الشريك الأول لسورية الجديدة في إحلال الأمن والاستقرار، وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة. ودعا البو في حوار مع «عكاظ» إلى تشكيل هيئة مؤلفة من 99 شخصية قانونية واقتصادية لصياغة إعلان دستوري (دستور مؤقت). وشدد على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سورية..
فإلى تفاصيل الحوار:
العبرة بالإخلاص والنزاهة والعمل
• برأيك، هل تستطيع حكومة الإنقاذ التي حكمت إدلب إدارة سورية بأكملها؟
•• حقيقة، لقد سمعت هذا التساؤل عدة مرات في كثير من القنوات الإعلامية، وقد يفهم من هذا التساؤل أنّ نظام المجرم بشار الأسد كان نظاماً احترافياً ويدير سورية بكل كفاءة وخبرة.
وللإجابة على هذا التساؤل يجب أن نرجع إلى الوراء قليلاً: كيف كان يدار الحكم في زمن بشار؟ باختصار شديد كان الأسد يعمل تاجر كبتاغون وتاجر حديد وتاجر إسمنت وتاجر بترول ومحصل جباية ووكيلاً لجميع الوكالات، ويعمل أثناء فراغه رئيساً للجمهورية، وهذا الأمر يندرج على أكثر المسؤولين وكبار الضباط في الجيش والأمن.
من خلال هذه المقدمة يتبين للجميع أنّ أي شخص يستطيع إدارة البلاد أفضل من جميع مسؤولي النظام البائد، فكيف بأشخاص يعملون على مدار الساعة ويواصلون الليل مع النهار من أجل النهوض بهذه الدولة، ويتحلون بالخبرة والنزاهة والإخلاص.
وبالعودة إلى أصل السؤال، أود أن أذكر أن الرئيس التركي رجب أردوغان؛ الذي كان رئيساً لبلدية إسطنبول حكم الجمهورية التركية عدة عقود، نجح في جعل تركيا من الدول الصناعية ومن الاقتصادات العشرين، كما أنّ بوريس جونسون الذي كان رئيساً لبلدية لندن أصبح رئيس وزراء المملكة المتحدة بأكملها، إذن، ليست العبرة بحجم المحافظة التي قد أدارتها حكومة الإنقاذ من قبل، لكن العبرة في الإخلاص والنزاهة والعمل الدؤوب والطموح، وكما قيل من قبل «من يدم القرع يوشك أن يفتح له».
هذه الحالة موجودة في بعض الدول
• لقد أثار قرار ترفيع أشخاص أجانب إلى مراتب عسكرية انتقادات واسعة، ما رأيك بذلك؟
•• لا بدَّ أن ننظر إلى الحالة السورية الحاليّة بمنظور واقعي، فلقد تمَّ تغيير هذا النظام البائد من خلال ثورة أحرار استمرت 14 سنة، وكان ممن ساهم وقدَّم التَّضحيات لأجل تحقيق هذا النصر إخوة لا يحملون الجنسية السورية، ولكنهم منضبطون تحت إمرة وتوجيهات القيادة العامة للثورة، فهل من المنطق أن نتركهم مسلَّحين غير منضبطين أم نجعلهم تابعين ومنطوين تحت إمرة وزارة الدفاع السورية، والإخوة في القيادة يتمتعون بالحنكة السياسية، وقد عبّروا أكثر من مرة بأنّ سورية، وأيّ شخص على أراضيها، لن تكون منطلقاً لأي تهديد لأي دولة كانت، وهذه الحالة موجودة في بعض الدول، فعلى سبيل المثال في المملكة المتحدة يوجد لواء كامل من الجنسية النيبالية يعرف بلواء (الجوركا)، وهو تابع للجيش البريطاني، كما أنّ قوات (الجوركا) تعتبر من أفضل القوات الخاصة في العالم، ونال أفرادها أعلى أوسمة الخدمة البريطانية بما في ذلك (صليب فكتوريا).
الفصل الكامل بين السلطات
• هنالك الكثير من الانتقادات وُجِّهت إلى قرارات الحكومة السورية الحالية على أنها غير دستورية؛ لأنّ المنصب الرئاسي ومجلس الشعب شاغرَانِ، وتمّ تعطيل العمل بالدستور؟
•• بدايةً، لا بدَّ أن نبين أنه لنجاح أي دولة يجب تطبيق الفصل الكامل بين السلطات الثلاث (القضائية، والتنفيذية، والتشريعية)، لكن من الغريب أنَّ أكثر المنتقدين لهذه القرارات كانوا من الصامتين زمن النظام البائد، لا بل من المؤيدين والمساندين له، والكل يعلم، داخلياً ودولياً، بأنّ مجلس الشعب السوري كان غير دستوري، وصورياً، وكان أعضاؤه يعينون ويصلون إلى مناصبهم بالولاء والمال، وحتى بعد تعيينهم بطريقة غير شرعيّة في مجلس الشعب ليست لهم أي صلاحية لإقرار أي قانون، وإنما هم ينفذون قرارات النظام الدكتاتوري حرفياً. الأمر نفسه ينطبق على السلطة القضائية وقراراتها وأحكام المحاكم، كما أن الدستور والقوانين كانت حبراً على ورق وليس لها أي تطبيق إلا الذي يوافق عليه النظام، ومن المتعارف عليه أنه بعد نجاح أي ثورة يتم تعطيل العمل بالدستور إلى حين صدور دستور جديد يتم الاستفتاء عليه وقبوله شعبياً، وطبعاً هذا الكلام ليس من باب التبرير للوضع الحالي، فأنا أدعو القيادة العامة للدولة إلى تشكيل هيئة مؤلفة من 99 شخصية قانونية واقتصادية من كافة أطياف الشعب السوري ذوي الخبرة، وهم كثر، لصياغة إعلان دستوري (دستور مؤقت) إلى حين صياغة دستور دائم حيث يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب السوري.
من المعروف أنّ هناك فرقاً بين «الإعلان الدستوري والدستور الدائم» من حيث عدد المواد، وخلو الإعلان الدستوري من المواد التي قد ينشب خلاف حولها، وأقترح أن ينص الإعلان الدستوري بأن هذه الهيئة القانونية والاقتصادية هي المنوط بها إصدار القوانين بالأغلبية خلال الفترة الانتقالية، كما أنه يمكن تشكيل لجان استشارية من الاختصاصات كافة تكون داعمة لعمل هذه الهيئة.
إعادة انتظام مؤسسات الدولة
• كيف تنظر إلى إعلان أحمد الشرع رئيساً للدولة؟
•• خطوة أساسية في إعادة انتظام مؤسسات الدولة، وفي الانطلاق من أجل وضع دستور جديد للبلاد. هو رئيس للمرحلة الانتقالية وفقاً للإعلان، وهذه المرحلة وظيفتها إعادة بناء مؤسسات الدولة الدستورية والقضائية والتنفيذية، إضافة إلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية. لقد بات الرئيس الشرع يشكل حالة ثقة داخلية وخارجية وهو ما سيساعد على تسريع عملية إعادة البناء.
• كيف ترى إمكانية الاستفادة من الخبرات السورية في بناء الدولة الجديدة؟
•• الخبرات السورية داخلياً وخارجياً كثيرة وتزخر بالعقول والكفاءات العظيمة، وأقترح لهذه المرحلة الحالية إنشاء إدارة للكفاءات والخبرات، تتبع مباشرة لرئاسة الوزراء، وتكون مهمتها: جمع الخبرات وتقسيمها وفرزها، وإجراء المقابلات معها، والتخطيط للاستفادة منها بشكل مفيد، بحيث يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، ودعم عودة المبتَعثين من خلال تهيئة الظروف الاقتصادية والقانونية والأمنية لعودتهم لخدمة دولتهم.
خطة عمل حكومية
• سمعت أنكم التقيتم المسؤولين في الحكومة الحالية، ماذا دار بينكم؟
•• نعم هذا صحيح، التقيت عدداً من المسؤولين؛ وعلى رأسهم رئيس الوزراء المهندس محمد البشير؛ كانت الاجتماعات بنَّاءة ومفيدة جداً، وتبيّن لي أنّ الحكومة لديها خطة عمل تسير عليها وعندها أولويات لكل مرحلة، ففي هذه المرحلة الحالية من أولى أولويات حكومة تسيير الأعمال: المحافظة على ممتلكات الدولة، المحافظة على الأمن، وتأمين احتياجات المواطنين من كهرباء وماء، وتخفيف الأعباء عنهم.
• كيف تنظر إلى العلاقات مع المملكة العربية السعودية؟
•• المملكة العربية السعودية الشريك الأول لسورية في إحلال الأمن والاستقرار وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة. والسعودية قدَّمت الكثير من الدعم لسورية، وتقف دائماً إلى جانب الشعب السوري، ولها تاريخ طويل في ذلك.
تقارب كبير مع كل الدول العربية
• ما رأيك في السياسة الخارجية للحكومة الحالية؟
•• أرى أنّ السياسة الخارجية ناجحة خلال هذه المرحلة، وأدعو إلى تقارب كبير مع جميع الدول العربية، خصوصاً المملكة العربية السعودية، فهي ذات ثقل وتأثير ديني وسياسي واقتصادي كبير لا تمتلكه الكثير من الدول. وأدعو إلى علاقة أخوة صادقة مع الشقيقتين لبنان والأردن، فنحن كالجسد الواحد، ولا بد من التوجه والانفتاح نحو الغرب والشرق بشكل متوازن بما يضمن مصلحة سورية الجديدة.
• كيف يمكن تحسين الوضع الاقتصادي في سورية؟
•• أولاً: يجب العمل على رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية، ثانياً: لا بدَّ من استصدار تشريعات للاستثمار لجذب رجال الأعمال، وثالثاً: لا بدَّ من العمل على استقرار سياسي خلال هذه المرحلة الانتقالية.
المملكة تقف دائماً إلى جانب الشعب السوري
القوانين كانت حبراً على ورق في عهد بشار