قال أستاذ القانون الدولي العام الدكتور محمد محمود مهران، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بمثابة خطوة كبيرة في طريق التأكيد على وجوبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومشروعية الحقوق الفلسطينية في مواجهة المزاعم الإسرائيلية. وأضاف الدكتور مهران ل«عكاظ» أن هذا الرأي الاستشاري يعد لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، لافتا إلي أن المحكمة أكدت على اختصاصها في إصدار هذا الرأي وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأممالمتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ما يعزز من أهمية وشرعية هذا الرأي. وأفاد بأن المحكمة أكدت بوضوح على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأن هذا الموقف القانوني الواضح يشكل دعمًا قويًا للحقوق الفلسطينية المشروعة ويضع إسرائيل في موقف قانوني حرج على الساحة الدولية. وحول النقاط الرئيسية في الرأي الاستشاري، أوضح أستاذ القانون الدولي أن المحكمة خلصت إلى عدة نتائج مهمة أبرزها: أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء احتلالها غير القانوني بأسرع وقت ممكن، بالإضافة الي وجوب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء جميع المستوطنين، فضلا عن التزام إسرائيل بتعويض الأضرار الناجمة عن احتلالها، مع التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن الاحتلال وعدم تقديم المساعدة في الحفاظ عليه. ولفت مهران إلى أنه رغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم قانونًا، إلا أنه يشكل ضغطًا معنويًا وسياسيًا كبيرًا على إسرائيل والدول الداعمة لها، متوقعا أن يفتح الباب أمام إجراءات قانونية وسياسية جديدة في المحافل الدولية. وشدد على ضرورة أنه يجب أن يستفيد المجتمع الدولي خصوصا الدول العربية من هذا الرأي لتعزيز الضغط الدبلوماسي والقانوني على إسرائيل لإنهاء احتلالها، كما يجب استخدامه كأساس لتعزيز المساعي الدبلوماسية لحل القضية الفلسطينية.
