فيما بدأ العد التنازلي لانعقاد أولى جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لاعطاء رأي قانوني في بناء إسرائيل للجدار الفاصل في يوم 23 فبراير الجاري وذلك استجابة لطلب الجمعية العامة للامم المتحدة تتصاعد وتيرة التحركات والجهود العربية التى تتمثل في لجنة قانونية مكونة من خبراء ومستشارين فلسطينين وعرب وأوربيين وأمريكيين للترافع أمام محكمة العدل الدولية واثبات عدم قانونية الجدار هذا في الوقت الذي قاطعت فيه إسرائيل مدوالات المحكمة الدولية. حول هروب شارون من المواجهة والمقاطعة الإسرائيلية لمداولات المحكمة الدولية والمرافعات العربية استطلعت الجزيرة آراء نخبة من خبراء القانون الدولي. يرى الدكتور يحيى الجمل استاذ القانون الدولي قرار مقاطعة إسرائيل انه جاء بعد انقسام داخل المجتمع الاسرائيلي وخاصة بين السياسيين والعسكريين والقانونين ويأتي قرار المقاطعة بناء على توجيه من مستشارين قانونيين استندوا الى عاملين الاول ان المحكمة تنظر في القضية لاسباب سياسية وليست قانونية والثاني لئلا تفسر مشاركة إسرائيل على انها تمنح المحكمة شرعية البت في ملف الجدار اضافة الى ذلك فان المقاطعة الاسرائيلية جاءت بعد اخفاق إسرائيل في الطعن في اهلية القضاة ولعجزها عن ابعاد الخبير المصري د. نبيل العربي بحجة انحيازه للجانب الفلسطيني وشدة كرهه لإسرائيل وعدم اعتراض المحكمة لتمثيل كل من الجامعة العربية ومنظمة الدول الاسلامية اللتين ستشركان ضمن ممثلين لاربعين جهة ودولة. وعن مقاطعة إسرائيل بحجة عدم شرعية البت في ملف الجدار يقول ان إسرائيل فشلت في التشكيك في شرعية نظر المحكمة في القضية من الاساس حيث جاء الرد القانوني حاسما بأن محكمة العدل الدولية في لاهاي تعتبر هيئة منبثقه عن الاممالمتحدة بالنظر في القضية ولكن هناك اعتبارات اخرى اولها الخوف الاسرائيلي من ان تحتكم لأي هيئة دولية في أي خلاف تكون طرفا فيه وهذه هى المرة الاولى التى ستباشر هيئة قضائية دولية عليا شأنا يخص الصراع العربي الاسرائيلي الامر الآخر ادراك إسرائيل ضعف الحجة التى يرتكز عليها دفاعهم بأن الهدف من الجدار ما هو الا حماية الشعب الاسرائيلي مما يسمونه بالإرهاب الفلسطيني وانه ليس جداراً سياسياً إضافة الى إدراك إسرائيل لشرعية الموقف الفلسطيني. التفاف حول الشرعية ويؤكد الدكتور عبد الله الاشعل استاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية السابق للشؤون القانونية ان مقاطعة إسرائيل لجلسات محكمة لاهاي حول الجدار الفاصل هي محاولة منها للالتفاف حول الشرعية الدولية والطعن في شرعية نظر المحكمة لقضية الجدار والتى تتم بناء على طلب الاممالمتحدة وهذه المحاولة هى جزء من مخطط إسرائيل لحرمان الاممالمتحدة من أي دور في تسوية الصراع العربي الاسرائيلي خاصة وانها ابدت استخفافا واضحا بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الذي صدر في اكتوبر 2003 باستفتاء رغبة المجتمع الدولي في وقف التصرفات العدوانية الاسرائيلية ثم قرارها بعد ذلك باحالة قضية الجدار الى محكمة العدل الدولية لموافاتها بالرأي الاستشاري حول هذه القضية والحقيقة ان الامين العام للام المتحدة تابع هذه القضية بناء على تكليفات الجمعية العامة له ودان تقريره إسرائيل مؤكدا ان بناء الجدار يتناقض مع التزامات إسرائيل وفقا للقانون الدولي وقرارات الاممالمتحدة. وقال الاشعل انه طبقا للقانون الدولي لا يجوز لسلطة الاحتلال ان تصادر الاراضي المحتلة وان تغير طبيعتها الجغرافية ولا ان تضر بسكان المناطق بموجب الحماية المقررة لهذه الاراضي وسكانها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949ولذلك فهو جدار غير شرعي وقد أوضح تقرير الممثل الخاص للجنة الاممالمتحدة لحقوق الانسان ان الجدار يعد أداة لضم الاراضي الفلسطينية المحتله الى اسرائيل. واشار الى ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد نصرا دبلوماسيا للعرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة ومحاولتها احباط المساعي العربية في مجلس الامن لادانة إسرائيل بسبب بناء الجدار ومطالبتها بوقف بنائه وتدمير ما تم بناؤه. وعبر الاشعل عن أمله في ان يستمر موقف الاممالمتحدة الايجابي الى النهاية وهو ما يمكن ان يسفر عن طرد إسرائيل من الاممالمتحدة بعد ان اثبتت انها لا تحب السلام وهو اهم شروط العضوية في المنظمة الدولية واكد ان صدور طلب من المحكمة في قضية الجدار سيعد سبقا دبلوماسيا يكتمل بقبول المحكمة الطلب حيث يتوقع ان تتزايد المحاولات الامريكية والاسرائيلية لعرقلة قيام المحكمة بدورها وتندرج مقاطعة إسرائيل لجلسات المحكمة تحت هذه المحاولات. وفيما يتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية باصدار الفتوى المطلوبة في قضية الجدار أكد الاشعل انها سلطة تقررها المحكمة وفق النظام الاساسي فيها ولا يمنعها عن تقرير اختصاصها نظر هذه القضية الا ما تراه من عدم توافر الشروط اللازمة في مسألة الجدار وليس لامريكا او إسرائيل او غيرها ان تعترض على اختصاص المحكمة حيث ان من سلطة المحكمة الاهلية ان تقرر بنفسها انها مختصه بتقديم الرأي الاستشاري في قضية الجدار. وطالب الاشعل بحشد الجهود الدولية والعربية من أجل هذه القضية في مواجهة المحاولات الاسرائيلية والامريكية. لا تأثير للمقاطعة واكد الدكتور هشام صادق استاذ القانون الدولي بجامعة الاسكندرية ان مقاطعة إسرائيل لجلسات محكمة العدل الدولية في قضية الجدار الفاصل لن يؤثر في قرار المحكمة وقال ان مشاركة إسرائيل في جلسات الاستماع في المحكمة ليست ضرورية او ملزمة والا كانت المحكمة الزمت إسرائيل بالحضور ولذلك فعدم حضور إسرائيل لجلسات الاستماع لن يؤثر في مجريات القضية حيث سبق وان قدمت الحكومة الاسرائيلية في نهاية الشهر الماضي مرافعتها الخطية الى المحكمة الدولية وحددت فيها موقفها من القضية وهذه المقاطعه ليست الا محاولة من جانب إسرائيل للطعن فيها موقفها من القضية وهذه المقاطعة ليست الا محاولة من جانب إسرائيل للطعن في شرعية نظر محكمة لاهاي في هذه القضية وهو امر مرفوض لان المحكمة تنظر هذه القضية بناء على طلب من الجمعية العامة للامم المتحدة وقبلت ان تبدي رأيها الاستشاري في هذه القضية. وقال صادق ان مقاطعة إسرائيل لجلسات المحكمة يدل على ضعف الموقف الاسرائيلي وعجزه عن الدفاع عن انتهاكاتها للقانون الدولي ببنائها هذا الجدار وكذلك فان اسرئيل تخشى مواجهة العديد من الاتهامات التى ربما توجه لها في المداولات الشفوية بشأن الجدار امام المحكمة ومنها احتلالها المتواصل منذ 1967 للاراضي الفلسطينية بما فيها القدسالشرقيه التى يشملها الجدار ويقتطعها عن باقي اراضي الضفة الغربية. وتوقع صادق ان تتخذ المحكمة الدولية قرارا ضد بناء إسرائيل الجدار الفاصل سواء شاركت إسرائيل او لم تشارك في جلسات الاستماع امام المحكمة مشيرا الى ان هناك اربعة مبادئ قانونية اساسية تدعم الموقف الفلسطيني والعربي في محكمة العدل الدولية او لها ان الجدار يتم بناؤه على اراضي فلسطينية محتلة وفق الشرعية الدولية وقرارات الاممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة تمنع سلطة الاحتلال من ان تغير البنى الجغرافية والديمرجرافية للاقليم المحتل وثانيها ان الجدار يستهدف الجوانب الاقتصادية وخاصة المياه حيث يسرق الجدار كميات هائلة من موارد المياه الفلسطينية سواء الجوفية او الاراضي ذات الطبيعة المائية والقانون الدولي يكفل للفلسطينيين حقهم في السيادة على مواردهم المائية. واضاف ان ثالث هذه المبادئ هو ان الجدار يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية حيث يهدف الى تغيير مستقبل الاقليم المحتل ويضر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الذي يضمنه له القانون الدولي اما المبدأ الرابع فيتعلق بانتهاك الجدار لحقوق الانسان الفلسطيني في ارضه وموارده السيادية التى يقتطعها الجدار هذا بالاضافة الى العديد من المخالفات القانونية الاخرى.
