أعلنت محكمة العدل الدولية أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، مؤكدة أنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها في أسرع وقت ممكن. وقالت المحكمة الدولية، اليوم (الجمعة)، إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي. وأفادت بأن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة. وأكدت المحكمة أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربيةوالقدس مبرر، لافتة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف. وشددت على أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، مؤكدة أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية. وشددت المحكمة على أن استمرار احتلال الأراضى الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني، مضيفة أن إسرائيل بعد احتلالها الأراضي الفلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير. وأوضحت أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره، والأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها. واتهمت إسرائيل بأنها تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965. ودعت سلطات الاحتلال إلى الالتزام بمعاهدة «سدرا» عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها. وفي 31 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار «رأي استشاري» غير ملزم بشأن «العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية»، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. يذكر أنه في حرب يونيو 1967 سيطرت إسرائيل على الضفة الغربيةوالقدسالشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربعة، وهو احتلال أعلنت الأممالمتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.
