اتفاق إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر بالتعاون مع رئيس إقليم أرض الصومال صومالي لاند الساعي للانفصال منذ عام 1991 عن جمهورية الصومال الفيدرالية وغير المعترف بها دولياً، أثار موجة غضب واسعة ليس في الصومال وحدها، إذ رفضت أطراف إقليمية متعددة هذا الاتفاق الذي تم مطلع يناير الجاري. ودعت الجامعة العربية إلى عقد اجتماع طارئ غداً (الأربعاء) على مستوى وزراء الخارجية العرب عبر «الفيديو كونفرانس» لمناقشة هذا الأمر. وتعليقاً على هذا الاجتماع قالت خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة الدكتورة أماني الطويل، إن الاجتماع الوزاري العربي يعد خطوة مهمة شرط أن تتبعه خطوات أخرى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشددة على أهمية ألا تكون التوصيات المرتقبة من قبل وزراء الخارجية العرب إنشائية لخطورة الموقف، وأن تتحرك كل دولة عربية لها علاقات ثنائية سياسية واقتصادية ودبلوماسية مع إثيوبيا لرفض تدخل أديس أبابا للتوغل في الأراضي الصومالية عبر الجامعة العربية، كونه يعد احتلالاً من نوع جديد. وأضافت الطويل في تصريحات ل«عكاظ» أن الجامعة العربية منوط بها تنفيذ توصيات الاجتماع الوزاري العربي، مؤكدة أن الوضع في القارة الأفريقية يزداد اشتعالاً، والتغول الإثيوبي في الأراضي العربية خطر وأمر مرفوض، مدللة على ذلك بأزمة الحكومة الإثيوبية مع مصر والسودان المتعلقة بسدّ النهضة، وهو السدّ الذي يحرم الشعبين المصري والسوداني من المياه العذبة، ووصل التعنت الإثيوبي على مدار 13 عاماً إلى عدم الوصول لحلول حتى اليوم، وفشل جميع المفاوضات بين الدول الثلاث، وبالتالي هي لم تراعِ أي متطلبات عربية. وذكرت الطويل أنه باتفاق إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال بوجود منفذ لها على البحر الأحمر ستكون ضمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ومن حقها حضور كل الاجتماعات لتلك الدول، مبينة وجوب دعم الصومال بوحدة أراضيه. وحذرت الخبيرة المصرية من خطر إضعاف الصومال كونه سيؤدى إلى المزيد من تمدد حركة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن استمرار التدخل الإثيوبي في الصومال من الممكن أن يؤدى إلى ازمة أفريقية – أفريقية، أو أزمة عربية – أفريقية.
