يتساءل كثيرون وهم يقلّبون الملفات العربية والإقليمية، إن كان ثمة بالإمكان أبدع مما كان، فيأتيهم الجواب سريعاً من الرياض، ممثلاً في الجهود الجبارة والنشطة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لأنها تجسد آلية مبدعة لبلورة صيغة جديدة في المنطقة، وتتعاطى مع التحديات من موقع المقتدر الذي يجابه الصعاب بإصرار وثبات. الحراك الدبلوماسي السعودي الذي تبلوره رؤية هذا الزعيم الفذ، وأفكاره النيّرة حول صقل التصورات العربية والإقليمية المشتركة، أسهمت في تذليل سائر الصعوبات وخلق مناخات إيجابية في المنطقة، بعيداً عن عقلية التمترس والانغلاق والانسحاب، وفي منأى عن التوتر وإدامة الأزمات وافتعال الحروب. المجابهة العقلانية خيار سعودي بامتياز يعتمد سياسة الاحتواء الذكي، وصولاً إلى «صفر مشاكل»، وهذا لا يتأتى إلا للقادة العظام. المساعي السعودية الراهنة تنشد البناء، وتحرص على ترسيخ الأسس الدائمة للأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في الأقطار العربية كافة، فقد دفعت شعوب المنطقة ثمناً باهظاً من أعصابها ومواردها، وآن للأجيال القادمة أن تتفيأ ظلال الازدهار والنمو والسلام. هذه المرحلة إيذان بتدشين مقاربة جديدة في العلاقات العربية - العربية مختلفة في الرؤية والمفاهيم والاستراتيجيات والسيناريوهات عن المرحلة التي سادت في الحقب الماضية، فالأفكار التي أنتجت رؤية المملكة 2030 الطموحة والتي أحدثت نقلة في شتى الصعد، ستواصل العمل الذي يعوّل عليه أبناء الشعوب العربية ليكون الرافعة لهذه الأمة التي تكالبت عليها الظروف، ونالت من مقوماتها، ومسّت النظام الإقليمي في الصميم. الجهود الموفقة للمملكة والمثمرة تمخضت عن خريطة طريق، رسمها اجتماع جدة في 15 أبريل الماضي، ورفَدتها تصورات المبادرة الأردنية في اجتماع عمّان في الأول من الشهر الجاري، وجرى خلال هاتين المحطتين التأكيد على إنهاء الأزمة السورية، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها. هذه الجهود والديناميكية الفاعلة للدبلوماسية السعودية أفضت إلى صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية، إثر الاجتماع غير العادي على مستوى وزراء الخارجية، قضى ب«استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 7 مايو/ أيار 2023»، وهو ما شرع الأبواب لعودة سورية للجامعة العربية والصف العربي، بعد معاناة مع الجماعات الإرهابية والتدخلات الأجنبية واحتلال بعض أراضيها، وفقدانها السيادة عليها. في ظل هذه النتائج الإيجابية لجهود المملكة وبعض الدول العربية الأخرى، ينبثق الأمل بأن تتجاوب إيران وتركيا وغيرهما من القوى الإقليمية والدولية مع هذه التحولات والمناخات، وتستوعب فكرة التوافق التي تقودها المملكة بما يلبي الاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح سورية الوطنية، ما يعني حل المشاكل الإنسانية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، والتصدي للإرهاب، بأشكاله كافة بما فيها تهريب سموم الكبتاجون. عودة سورية الجديدة تمثل عودة الروح التوّاقة لاستعادة شموخ الأمة، وتعزيز الروابط القومية، والتأكيد على فعالية الجامعة العربية في إطار العمل المشترك، وإنهاء الخلافات والتشرذم، ولمّ شمل العرب في إطار عملي يسعى إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكاتف والقدرات من خلال إيمان صادق بروح التضامن، والسير الحثيث نحو تدعيم دور الجامعة العربية كتنظيم مؤثر يتولى تفعيل العمل العربي، ويرتقي به إلى المستوى المنشود. قمة الرياض في 19 الجاري، تمثل بارقة أمل تزخر بديناميكية خلاقة لتوثيق اللُّحمة العربية، وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية، مع الأقطار العربية كافة، كي تستعيد سورية مكانتها ودورها الطبيعي، انطلاقاً من توافقات البناء على التفاهمات التي تحترم استقلال القرار السياسي لكل دولة وسيادتها، وأن يكون لكل دولة مصالحها مع دول أخرى، وفق قناعتها السياسية، شريطة ألا يؤثر ذلك على المصلحة العربية العليا، أو ينال من الأمن القومي العربي. العلاقات العربية - العربية الجديدة، هي ترجمة فعلية لمفهوم الأمن الشامل والواسع الذي يعدّ مسؤولية عربية مشتركة، تنهل من المواثيق والأعراف الدولية، وتتعاطى بإيجابية وإبداع مع مقتضيات العصر وتحدياته، بما يضمن استمرار شموخ العرب وعزّتهم، وبناء عالم يسوده الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويبشّر بمستقبل مشرق وفجر جديد. نحن بانتظار قمة عربية تاريخية لائتلاف الموقف العربي، ولمّ الشمل، وإعادة ترتيب الملفات، وحصار الخلافات وتذويبها، بما يلبي تطلعات العرب من المحيط إلى الخليج ممن تشخص أبصارهم نحو الرياض، مملوئين بالأمل والرجاء لتوحيد الأمة على كلمة سواء. وهل سوى قمة الرياض بقادرة على إعادة العرب إلى «القمة»؟