• أن يحتج أي نادٍ فهذا حق كفله له القانون واللوائح ولا مشكلة في ذلك. • مثل ما لنا حقوق شخصية وعامة ومحاكم نلجأ لها عندما نتقاضى فهذا ينسحب على الرياضة التي تحكمها قوانين وليس أعرافا. • نادي النصر مثله مثل أي نادٍ من أبسط حقوقه أن يطالب بما يراه حقا له، فمثلاً قضية حمدي النقاز ظلت بيننا حتى رحل ولم نسمع من يقول هذا كثير، مع أن قرار الانضباط دعمه الاستئناف ضد المحتجين وأولهم الهلال، فلماذا تستكثرون على النصر البحث عن حقوقه طالما يؤمن أن له حقوق عند حمدالله ونادي الاتحاد، وفي نهاية الأمر من يحكم ذلك هي اللوائح، إما تنصف النصر أو تنصف حمدالله والاتحاد. • نحن اليوم أمام حالة تقاضٍ بطلها النصر والمتهم فيها أعضاء من نادي الاتحاد وحمدالله، ولا يمكن تحت أي ظرف أن نجزم أن هناك مدان؛ لأننا لم نطلع أو نسمع القرائن التي يملكها النصر، حسب ما نشر، ولا يمكن في ذات الوقت إدانة أو تبرئة الاتحاد؛ لأن نادي الاتحاد آثر الصمت على التحدث عن شكوى النصر، وربما في ذلك حكمة. • المشكلة ليست هنا، بل في إعلام مع إطلالة أي قضية المشتكي أو المحتج فيها النصر يتم التعامل معها على أنها كيدية، دون أن نعلم من أي قاعدة قانونية انطلقت أحكامهم. • «سرب للإعلام أن شكوى النصر ارتكزت على هذه الأدلة: 7 مكالمات هاتفية (موثقة) من مصدر رسمي تم من خلالها تحريض حمدالله ومفاوضته، مجموع الدقائق 46 دقيقة بين حمدالله عندما كان لاعبًا للنصر ومسؤولين اتحاديين. المفاوضات بين مسؤولي الاتحاد وحمدالله بدأت منذ الشتوية قبل الماضية واستمرت حتى شهر أغسطس والتوقيع معه». • ولا يمكن أبداً تأكيدها أو نفيها، فهذا ليس دورنا بل دور الجهات المعنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما أحب أشير إلى أن ما سرب ووضعته عنوه بين قوسين يظل في إطار اجتهادات إعلامية لم ينفها الاتحاد أو يؤكدها النصر، كون الشكوى لم تقدم تفاصيل رسمية يمكن البناء عليها. • لكن الرسمي أن هناك شكوى نتمنى أن يبت فيها عاجلاً حتى لا نردد مثل ما رددنا في قضية كنو «يا ليل مطولك». • انجزوا أثابكم الله، فتأخير بعض القضايا «موت لها»، أو هكذا أتصور. • أخيراً.. قال حكيم لابنه: أمران لا تذكرهما أبداً: إساءة الناس لك، وإحسانك إلى الناس.
