وسط خلافات بين النواب حول برنامج عمل الحكومة الجديدة، أجل البرلمان الليبي جلسة منح الثقة لتشكيلة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة التي كانت مقررة أمس (الإثنين) إلى اليوم (الثلاثاء). وتباينت الخلافات بين أعضاء البرلمان، إذ إن هناك من يرى ضرورة حصرها في مناقشة منح الثقة، وهناك من يطالب بأن يتم تضمين مخرجات حوار تونس في الإعلان الدستوري. وبدأت الجلسة برئاسة عقيلة صالح ونائبيه بنصاب قانوني، بعد حضور 132 نائبا وخصص الجزء الأول منها للتشاور والنقاش حول تشكيلة الحكومة التي طرحها رئيس الوزراء الدبيبة. ودعا 11 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي نواب البرلمان إلى اعتماد خارطة الطريق وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحيلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشريعي وتضمين موعد الانتخابات العامة المقرّرة في 24 ديسمبر القادم، غير أن 42 نائبا طالبوا بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة إلى ما بعد تضمين مخرجات حوار تونس وتضمينها بالإعلان الدستوري وفقا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.