أكد ممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي مستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي خالد خليفة، أن حكومات الدول الاسلامية غير ملزمة بدفع أموال الزكاة، وصندوق زكاة اللاجئين يتلقى الدعم من الشعوب الإسلامية، وأشار إلى أن النسبة الأكبر من أموال الزكاة التي يتلقاها الصندوق مصدرها تبرعات شعوب الخليج العربي. جاء ذلك في طي استفسار من «عكاظ» خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم (الاثنين) -عن بعد- بمناسبة تلقي صندوق الزكاة للاجئين من مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، فتوى تجيز للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلقّي أموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها من اللاجئين والنازحين داخلياً. وأضاف أن مجمل تلك التبرعات بلغ أكثر من 60 مليون دولار، راجياً في الوقت نفسه أن تزيد نسبة التبرعات إلى أكثر من 75 مليون دولار العام القادم. وأشار خليفة، إلى قرب إطلاق تطبيق خالص بصندوق الزكاة قريباً حتى يتسنى للجميع التبرع بأموال الزكاة للمحتاجين في 135 دولة. وقال «إننا ممتنون لما حظينا به في المفوضية من تعاون وثقة من المجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي من شأنه أن يؤكد مصداقية صندوق الزكاة للاجئين ويسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي في الاستجابة للأزمات الإنسانية بكفاءة». وتأتي الفتوى -وهي الفتوى السادسة التي تتلقاها المفوضية في مجال الزكاة- لتعزز قدرة المفوضية على مواصلة نشاطاتها الحالية لجمع وتوزيع الزكاة نظراً لالتزامها المتواصل بالأحكام والضوابط الشرعية للزكاة ومعايير الحوكمة الرئيسية لصندوق الزكاة للاجئين بما فيها سياسة توزيع 100% من أموال الزكاة، وهي تعني عدم اقتطاع الرسوم العامة من تلك الأموال حيث تلتزم المفوضية بتغطية التكاليف الكاملة لتوزيع الزكاة عبر مصادر التمويل الأخرى. وفي هذا السياق، قال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو: «ديننا الإسلامي الحنيف هو دين التكافل والتراحم والتضامن، وتعتبر الزكاة أحد أركانه الخمسة التي تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين في كل زمان ومكان. ونظراً لما يشهده عالمنا المعاصر من تطور مذهل في وسائل التواصل المتنوعة، وانطلاقا من مبادئ الرحمة والتكافل والمساواة والرأفة التي نادى الإسلام، فإنّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، يعتبر المشاركة في تسيير تقديم الدعم اللازم للمستحقين والمحتاجين من النازحين واللاجئين واجباً شرعياً وأخلاقياً وإنسانياً نبيلاً. كما يدعو أهل اليسار والسعة، أفراداً وجماعات في جميع أنحاء المعمورة، إلى المشاركة في تقديم الدعم والعون للاجئين والنازحين». مبيناً أن «الزكاة تتمتع بقدرة هائلة على التخفيف من الأزمات الإنسانية وتلعب دوراً محورياً في توفير الدعم الذي يساهم في إنقاذ حياة المحتاجين من اللاجئين والنازحين. وقد أتى إطلاق صندوق الزكاة للاجئين في إطار التزام المفوضية بتعزيز دور أموال الزكاة والصدقة لتعود بالنفع على من أجبرتهم الظروف على هجر ديارهم حول العالم». وأوضح أن صندوق الزكاة للاجئين يعمل على توفير المساعدات النقدية والعينية الملحة للاجئين والنازحين داخلياً في اليمن ولبنان والعراق والأردن وبنغلاديش وموريتانيا وغيرها من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك من خلال تبرعات الزكاة والصدقة. وتزامناً مع صدور الفتوى، كشفت المفوضية عن «التقرير نصف السنوي للعمل الخيري الإسلامي» الذي أظهر أن صندوق الزكاة للاجئين تلقى 46 مليون دولار من أموال الزكاة و9.2 مليون دولار من أموال الصدقة بين يناير ويونيو هذا العام، على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19». وسيتم استخدام هذه التبرعات، إلى جانب كامل أموال الزكاة التي تم تلقيها، لتقديم الدعم المالي والعيني في بعض الحالات الخاصة لإنقاذ حياة أكثر من 1.8 مليون من اللاجئين والنازحين المحتاجين هذا العام 1.4 مليون منهم مستفيدون من أموال الزكاة، بهدف تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك المأوى والغذاء والرعاية الصحية وسداد الديون. وتدعو مفوضية اللاجئين إلى المساهمة في تأمين مبلغ إضافي قدره 211.3 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة لنحو 3.8 مليون لاجئ ونازح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة لفصل الشتاء مع بدء درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً. ومن شأن المساعدات المالية مثل الزكاة والصدقة أن تساعد على توفير المستلزمات الشتوية الرئيسية للعائلات، والمساعدات النقدية والعينية لتحصين مساكنهم من برد الشتاء. يذكر أن المفوضية أطلقت صندوق الزكاة للاجئين عام 2019 كمنصة مؤتمنة على توزيع أموال الزكاة لمساعدة اللاجئين والنازحين داخليا من الفئات الأكثر ضعفاً. ويهدف بشكل أساسي لتوثيق الشراكات والتعاون مع هيئات الزكاة والمؤسسات ورواد العمل الخيري.
