واشنطن: خواطر حول مسألة عزل الرئيس

يوم الأربعاء الماضي ظهرت المتحدثة باسم مجلس النواب الأمريكي النائبة المخضرمة نانسي بيلوسي لتعلن عزم مجلس النواب المضي قُدُمَاً في عزل الرئيس ترمب.. ووجهت اللجان المختصة سرعة الانتهاء من عملها في إعداد مذكرة الاتهام ودفعها لمجلس الشيوخ، للبدء في محاكمة الرئيس.. وإصدار الحكم، في أسرع وقت ممكن.
الديمقراطيون يبدو أنهم في عجلة من أمرهم، حتى ولو كان ذلك في صالح قضيتهم ضد الرئيس، بالذات في ما يخص جمع المزيد من الأدلة حول القضية مثار الجدل.. أو حتى جمع المزيد من المخالفات المأخوذة على الرئيس، التي أثارها المحقق الخاص ميلر، في تقريره، وإن لم يثبت تورط مباشر للرئيس في قضية التورط الروسي في انتخابات الرئاسة 2016.
في حقيقة الأمر، الديمقراطيون، ليست أعينهم على عزل الرئيس، بصورة أساسية، بقدر ما يهدفون إلى الفوز بانتخابات الرئاسة والكونغرس، معاً، نوفمبر القادم. بعبارة أخرى: يهدف الديمقراطيون إلى استخدام قضية عزل الرئيس كأمضى سلاح بيدهم في حملتهم الانتخابية، حتى موعد الانتخابات العامة في الثالث من نوفمبر القادم. مهما جاهد الديمقراطيون في جدلهم حول غيرتهم على الدستور.. وحرصهم على عدالة العملية الانتخابية، وذودهم عن إرادة الناخب الأمريكي، إلا أنه لا يمكن إخراج هذا الإصرار على المضي في إجراءات محاكمة الرئيس بغرض عزله، إلا من خلال هذا الصراع الشرس على السلطة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حماية لمصالح الطبقة الحاكمة في واشنطن، التي تعمل من خلال مؤسسات الحكم الرسمية في العاصمة.. ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني، خاصة الصحافة، من أجل بلورة رأي عام، لصالح أحد الحزبين الكبيرين المهيمنين على الحياة السياسة الأمريكية، بقيمهما الليبرالية المتفاوتة.. ومصالحهما الحزبية المتضاربة.
لكن، في حقيقة الأمر، في تطور الممارسة الديمقراطية، في الولايات يُلاحظ أن هناك افتئات متعمد على الإرادة العامة.. وأن الممارسة الديمقراطية في الولايات المتحدة، أبعد عن إخلاصها لمعادلة صوت واحد للفرد الواحد.. وأن نتائج الانتخابات العامة في الولايات المتحدة، بشقيها التنفيذي والتشريعي على مستوى الحكومة الفيدرالية، ليس بالضرورة معبرة عن إرادة الناخبين، بقدر ما هي منحازة للنظام الفيدرالي نفسه.
النظام الانتخابي الأمريكي منحاز لأقاليم الدولة (الولايات)، وليس بالضرورة لخيارات الناخبين. في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، نجد أن المنافسة الديمقراطية السيدة هيلاري كلنتون فازت على الرئيس ترمب في تعداد الأصوات الشعبية، بما يزيد على ثلاثة ملايين صوت، بينما الرئاسة في النهاية ذهبت للرئيس ترمب! النظام السياسي الأمريكي يعطي وزناً لعضوية الولايات في النظام الفيدرالي، أكثر من ترجيح كفة إرادة الناخبين. ولعلَ هذا من أهم أسباب متانة وقوة ومنعة النظام الفيدرالي الأمريكي.
هذا الافتئات على إرادة الناخب الأمريكي، تطور مؤخراً بدخول متغير أجنبي، ثبت في انتخابات 2016 الأخيرة كيف أنه تمكن من اختراق نظام الانتخابات الأمريكي إلكترونياً، وإن لم يكن تدخلهم حاسماً، بصورة مباشرة في نتيجة تلك الانتخابات. إلا أن ما حدث من تطورات قضية التدخل الروسي.. والحديث عن إمكانية حدوث ذلك في انتخابات نوفمبر القادم، يؤكد على حقيقة كم هو متخلف النظام الانتخابي الأمريكي عن بقية الأنظمة الديمقراطية في العالم الحر، في ما يخص الحرص على التأكيد على متغير الإرادة العامة، كعنصر وحيد لشرعية رموز السلطة ومؤسساتها في واشنطن.
مما يجرح في شرعية الرئيس ترمب وإدارته، ويؤكد على «شبهة» التدخل الروسي في انتخابات 2016، هذا التحول الذي يكاد يكون جوهرياً، في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه موسكو. حاولت إدارة الرئيس ترمب ومازالت تحاول رفع العقوبات الاقتصادية عن موسكو، التي سبق وأُقرت في مرحلة الرئيس باراك أوباما، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا 2014. أيضاً: المحاولة المستميتة من قبل إدارة الرئيس ترمب لعودة الروس إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى، بعد أن عُلقت عضويتهم فيها بسبب غزو أوكرانيا واحتلال الروس لشبه جزيرة القرم، ولأجزاء واسعة من شرق أوكرانيا. وعلينا ألا ننسى هذا الجفاء الذي أبدته إدارة الرئيس ترمب تجاه حلفاء الولايات المتحدة الغربيين، الذين أكثر ما عُبِرَ عنه في الامتعاض من دور حلف شمال الأطلسي.. ومحاولات البيت الأبيض التخلي عن التزامات واشنطن الدفاعية تجاه حلفائه الغربيين، بدعوى زيادة مساهماتهم في الدفاع ضمن منظومة معاهدة شمال الأطلس (الناتو)!
كما أن التهم التي بنى عليها الديمقراطيون قضيتهم في عزل الرئيس، تؤكد هذا التوجه الجديد غير التقليدي عند النخب الحاكمة في واشنطن، في تجاهل متغير الإرادة والعبث بها، حتى ولو تطلب الأمر الاستعانة بأطراف دولية، قد تكون معادية للولايات المتحدة. الديمقراطيون يرون أن سلوك ترمب لم يتغير، في قناعاته بضرورة التوجه لموسكو، من أجل البقاء أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض. خطورة المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني، في أن الرئيس ترمب لا يثق في خيارات الناخب الأمريكي، ولا بد من دعم خارجي لإعادة انتخابه! مرة أخرى إرضاءً للروس، ولإشباع رغبته في إعادة انتخابه، التي فشل في إخفائها، منذ اليوم الأول لنزوله البيت الأبيض.
النظام السياسي الأمريكي يعاني من عَوَارٍ دستوري وسلوكي، بل وحتى أخلاقي، ينال من الزعم بديمقراطيته المجردة. كما أن اعتبارات السياسة، التي ليست أخلاقية بالضرورة، تتغلب على العدالة القانونية، وحتى على القيم الدستورية. في النهاية: مجلس الشيوخ، ولاعتبارات سياسية محضة، من يقرر عزل الرئيس أو بقاءه في منصبه.. وعندما يأتي موعد الانتخابات القادمة، إذا ما تكفل بها النظام الانتخابي الفيدرالي، فإن هناك ضمانا لنتيجتها، يأتي من قبل أطراف خارجية.
الولايات المتحدة ليست ديمقراطية بالمطلق، كما هي ليست ليبرالية على وجه العموم.
* كاتب سعودي
talalbannan@icloud.com