تشارك السعودية كضيف شرف، ضمن 4 دول عربية آسيوية تشمل الإمارات، والأردن، والكويت، في فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية يومي 12 و13 يونيوالجاري، والذي يعقد بمبادرة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي. ويشارك في المنتدى الأفريقي، وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع في الدول الأفريقية، في حضور أكثر من 200 مسؤول أفريقي رفيع المستوى. يهدف المنتدى إلى تشجيع الدول الأفريقية على تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء على الفساد وتحقيق الترابط المعرفي بين جميع أنحاء القارة حول مخاطر الفساد على جهود التنمية والتحديث، وأن يمثل المنتدى ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة وتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمواجهة الفساد تنفيذا للالتزامات القارية والدولية وكيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي المتبنى في هذا المجال. ورأت مصر أن ينعقد منتدى لمكافحة الفساد في أفريقيا بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذي ينعقد في مصر، وذلك تحقيقا للترابط الموضعي وحرصا على خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة. ويشارك في المنتدى نحو 51 دولة أفريقية منها تونس والمغرب وليبيا والجزائر وأنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الإستوائية، أثيوبيا، ساو تومي وبرينسيبي، الغابون، غانا، غينيا بيساو، ساحل العاج، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال. كما تشارك 4 دول عربية آسيوية كضيوف شرف هم السعودية والإمارات، والأردن، والكويت. وتشمل أجندة المنتدى عقد 5 جلسات على مدار اليومين إلى جانب الجلسة الافتتاحية والتي ستشمل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرض فيلم وثائقي بعنوان "أفريقيا على طريق التنمية"، والجلسة الختامية لعرض قرارات وتوصيات المنتدى والتي ستكون تحت شعار دور الإرادة السياسية في إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الأفريقية. يذكر أن القارة السمراء تحقق خسائر سنوية تقدر ب 50 مليار دولار نتيجة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.