تتمسك المملكة العربية السعودية بموقفها الرافض والقاطع لأي محاولة تهدف إلى شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بما فيها هضبة الجولان السورية المحتلة، أو المساس بالحقوق العربية المشروعة. وبلا شك إن الإعلان الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان مُخالفة صريحة لميثاق الأممالمتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وهي مقامرة من الإدارة الأمريكية تقوض أي محاولات للسلام الدولي، رغم أنها من الدول الكبرى التي يجب أن لا تقع في صناعة هذا الشر. الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان يتطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الانتهاك الأمريكي والإسرائيلي للقانون الدولي، في وقت تتعامل المملكة مع القضايا العربية ومستجداتها انطلاقا من مبدأ الحفاظ على سيادة الدول واستقلالها، وأمنها واستقرارها، في ظل وحدتها الوطنية، وسلامتها الإقليمية. الكثير من الدول مثل فرنسا وبريطانيا رفضت قرار الإدارة الأمريكية، كون أن هذا الاعتراف المخالف للميثاق الأممي يشكل عقبة كبيرة في طريق السلام، وتأجيج الوضع في المنطقة، خصوصاً أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع في 1981 قراراً يؤكد أن إعلان إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل ولاغ ولا أثر قانونيا له على الساحة الدولية.