أظهرت موافقة المقام السامي على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، الهادفة إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين، حرصها بشكل جلي على ما يعود بالنفع على مختلف المواطنين أصحاب المنشآت التجارية، والعاملين فيها، والباحثين عن العمل على حد سواء من خلال إعفائها المنشآت الملتزمة بالتوطين في النطاقات البلاتينية والخضراء، للارتقاء بالاقتصاد السعودي، ودفع عجلة التنمية. تحفيز المقام السامي للقطاع الخاص وتمكينه واستشعاره بدور القطاع الخاص في دوره التنموي في الاقتصاد السعودي، عبر دعمه المنشآت لتحقيق أهدافها وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف السعوديين والسعوديات، إضافة إلى المهلة المعطاة للمنشآت الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر لرفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهراً الأمر الذي سيكون له أثر بالغ في فتح مناهل جديدة لتوظيف السعوديين والاستفادة من دعم المبادرة. الأكيد أن استشعار اللجنة الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص لحاجة المنشآت السعودية إلى هذه المبادرة، والتي خصص لها 11.5 مليار ريال، من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، ليأتي المبلغ المخصص للمبادرة لتحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص، ضمن مستهدفات الرؤية السعودية 2030، التي أفصح عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق وسط تشديده على أهمية دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، ليعكس مدى حرص القيادة السعودية على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، لتعزيز الثقة والقوة الاقتصادية والمالية للمملكة.