فيما وقفت السعودية قلعة منيعة أمام هجمات إرهابية عدة كانت تستهدف دولاً أوروبية وعالمية، وأبطلتها بقدراتها الاستخباراتية، باعتراف حكومات عدة، تشير معلومات مسربة إلى أن الاتحاد الأوروبي على وشك السقوط في منزلق «نكران الجميل» وتسيس تدابير مكافحة الإرهاب. ورغم أن المملكة يعدها مراقبون حجر أساس في مكافحة الإرهاب وكبح جماحه المالي والفكري وحتى العسكري، إلا أن مصدرين سربا ل«رويترز» إقدام الاتحاد الأوروبي على خطوة يصفها مراقبون ب«الغريبة والمسيسة»، بعد أن أفصحا عن إضافة الاتحاد المملكة إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب ما زعمته «تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال». وتعد المملكة نموذجاً رائداً في مكافحة الإرهاب، ولم تكتف بالشجب والتنديد الإعلامي بل اعتمدت برامج ونفذت مؤتمرات وتبنت سياسات تقوم على الشفافية والاعتراف بالظاهرة العالمية ليمكن تشخيص الأسباب ووضع آليات علاج آنية ومستقبلية، وأسست وأسهمت في تدشين مركز دولي لمعالجة التطرف وتداعياته ومولت برامج الأممالمتحدة بملايين الدولارات. واعتمدت لائحة تنفيذية لنظام مكافحة الإرهاب. ويؤكد رئيس اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري أن المملكة عانت من تداعيات ظاهرة الإرهاب وأدرجتها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع لأشد العقوبات، مشيراً إلى أن المملكة استشعرت خطورة التطرف والعنف ووضعت من القرارات وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب ما وضعها موضع إشادة ما دفع بريطانيا لإعلان التعاون مع المملكة والاستفادة من تجربتها. وأكد الشهري ل«عكاظ» أن المملكة وقفت موقفاً حازماً وصارماً ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي، وتصدت لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محلياً وشجبته وأدانته عالمياً. ولفت إلى نجاحات المملكة في مواجهة العمليات الإرهابية من خلال المنجزات الأمنية المتلاحقة للقضاء على الإرهاب، إلى جانب تجنيدها جميع أجهزتها لحماية مجتمعها والعالم من خطر الإرهابيين. وأوضح الشهري أن المملكة أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي في مايو 2000. ودعت المجتمع الدولي إلى تبني عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها. وأضاف أن المملكة استضافت المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في شهر فبراير 2005 بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية. ولفت إلى أن أجهزة الأمن أفشلت أكثر من 95 في المئة من العمليات الإرهابية، ونجحت في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال، وأطلقت مبادرات عدة للقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية، ونظمت حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة. وأشاد بما اعتمدته الدولة من اللوائح التي تنظم استخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها لمواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، وتنظيم دورات تدريبية عدة في مجال مكافحة جرائم الحاسب الآلي لتنمية مهارات العاملين في القطاعات التربوية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى العمل على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية وإنشاء مركز الملك سلمان العالمي للأعمال الإنسانية. وامتنع مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن ذكر تفاصيل القائمة الجديدة «لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات». وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه ليس لديه تعليق على محتوى القائمة لأنه لم يتم الانتهاء منها بعد.