أعلن البنك المركزي المصري للمرة السادسة على التوالي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة، إذ أبقى على فائدة الإيداع عند 16.75%، وفائدة الإقراض عند 17.75%. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري: «تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم». وأضافت: «سوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط». ووفقاً لبيانات حديثة، فقد تباطأ معدل التضخم في المدن إلى 15.7% في شهر نوفمبر مقابل نحو 17.7% في شهر أكتوبر مع انخفاض أسعار الفواكه والخضراوات بعد ارتفاعها على مدى ثلاثة أشهر متتالية. وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء، إلى 7.94% في شهر نوفمبر، مسجلا أدنى مستوياته منذ شهر أبريل 2016، مقارنة مع 8.86% في شهر أكتوبر. وكانت 5 بنوك استثمار، قد توقعت تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، إذ برر محللون توقعات التثبيت بسبب انخفاض التضخم خلال شهر نوفمبر، بالإضافة إلى استقرار الأسواق الناشئة والحفاظ على تنافسية مصر في الاستثمار الأجنبي بأدوات الدين. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، للمرة الخامسة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%. وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الربع الأول مرتين على التوالي في شهري فبراير ومارس بنسبة 2%. ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد عاود معدل التضخم السنوي الهبوط مرة أخرى، حيث انخفض خلال نوفمبر الماضي إلى 15.6%، مقابل 17.5% في أكتوبر السابق له، فيما سجل التضخم الشهري معدلا سالبا قدره 0.7%.
