قرر البنك المركزي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 75ر16%و75ر17% على الترتيب. وأرجع البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم قيام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك في اجتماعها مساء اليوم بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 2ر14٪ في أغسطس 2018 نتيجة للارتفاع الذي تم في كل من أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا في إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة وأسعار الخضروات والفاكهة الطازجة. وأوضح البيان أنه رغم ما تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة من تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، فإن أثر انتقال تلك التحديات إلى التضخم المحلي كان محدودا، نظرا لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي.
