مع مرور 551 يوما على مقاطعة الدول ال4 الداعية لمكافحة الإرهاب للنظام القطري منذ ال5 من يونيو من العام الماضي، وتمسك الدول المقاطعة بمطالبها ال13، وإصرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين على أن انفراج الأزمة لن يكون إلا عبر طريق المطالب من بوابة الرياض، تظهر المؤشرات السياسية أن النظام القطري لا يزال يبني آماله على الزمن للخروج من أزمته، بعد أن توهم بحل أزمته بمجرد مرور الوقت. ووسط حالة «الإنكار»، لم يفق النظام القطري من صدمة الخطوات العملية التي اتخذتها الدول ال4 لردع سياساتها التآمرية على المنطقة، كون التحرك الرباعي كان فريدا من نوعه وجديدا في شكله طيلة الأعوام ال22 الماضية، حتى أنه أضحى أخيرا يتحدث عن «شروطه الخاصة» لحل أزمته، متناسيا ما يتمسك به الكبار (الدول المقاطعة)، فلا الأوهام ستخرجه من أزمته، ولا الأمنيات أيضا. وبدلاً من البحث عن مخرج من أزمته المتعاظمة، التي انعكست آثارها على الداخل القطري مع ازدياد وتيرة التململ من التعاطي الحكومي للأزمة، ذهب النظام القطري لتوسيع العلاقات مع إيران، التي تعاني من تمزيق الرئيس الأمريكي للاتفاق النووي الإيراني، ومن العقوبات القادمة إلى «جمهورية الملالي»، ونقض الاتفاقيات التي أبرمت على مستوى دول الخليج في الجانب الدفاعي بالاستعانة بالقوات التركية، ليؤكد عدم إدراكه للمقاطعة التي أرجعها وزير الخارجية عادل الجبير إلى «أنها جاءت لدفع قطر نحو تغيير سياساتها». وفي ظل انفتاح الدول ال4 الداعية لمكافحة الإرهاب للإطار الزمني للأزمة القطرية، وأن الحل مرهون بتغيير سياسة قطر العدائية تجاه استقرار المنطقة، حتى وإن أخذت الأزمة عقودا، كما أكدها أكثر من مسؤول خليجي، يتخبط النظام القطري في قراءاته للأزمة، إذ لا يزال يؤوي الجماعات المتطرفة ويدعمها -وإن ضيقت المقاطعة الخناق على قنوات الدعم القطرية للإرهاب- ولا تزال الدوحة تتقارب مع إيران وتتماهى مع المشروع «الفارسي» الطائفي في المنطقة.