فند الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، تقرير فريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين باليمن، الصادر بتاريخ 28 أغسطس الماضي، مؤكدا أنه حمل الكثير من المغالطات أهمها التغطية على الجريمة الكبرى للحوثيين المتمثلة بالانقلاب على الحكومة الشرعية المنتخبة باليمن، إضافة الى توصيف الأزمة السياسية على أنها صراع على السلطة، في خروج مخل على القرارات الدولية لا سيما 2216، فضلا عن تجاهل الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية والحرب التي ارتكبها، على الرغم من فظاعتها وثبوتها بأدلة موثقة وبتقارير دولية وأممية معتمدة، وعدم توثيق قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية، واستهدافهم المواقع الدينية والمدنية ووقوع ضحايا من المدنيين السعوديين. وأصدر الاتحاد العربي في بيان لرئيسه عيسى العربي، 13 توصية، أبرزها دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى عدم التمديد للفريق لما ثبت من تعاطيه في تنفيذ ولايته بأجندات سياسية وتمييز واضح وممنهج في التعاطي مع أطراف الصراع باليمن، ولما ثبت من اختلال وعوار خلال تنفيذ ولايته أو بمخرجاته واستنتاجاته، وعلى النحو الذي يسهم في تعميق الأزمة الإنسانية باليمن ويؤدي إلى تمديد أمد الصراع فيها بما يقدمه من دعم وتأييد لميليشيا الحوثي المتسبب الرئيسي في المأساة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في اليمن. كما دعا مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب العوار الجسيم الذي تضمنه تقرير فريق الخبراء، ومراجعته بما يحقق له الإنصاف والمصداقية والنزاهة، ويرقى به إلى المعايير والأسس المستقرة والثابتة في عمل الهيئات والوكالات الأممية المتخصصة. وتضمنت توصيات الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، دعوة الحكومة اليمينة ومكتب المفوض السامي لتشكيل فريق من الخبراء الدوليين وأستاذة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمراجعة تقرير فريق الخبراء وتصويب ما تضمنه من اختلال وعوار جسيم، وبما يرقى به إلى المعايير والأسس الثابتة والمستقر بالتقارير الأممية. وأضاف أن فريق الخبراء لم يشر في إطار ولايتهم بدراسة وتقييم الإجراءات التي يقوم بها مختلف أطراف الصراع باليمن، وتحديداً ما قام به التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن من إنشاء عدد من المؤسسات والآليات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز إجراءات حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع المسلح. وأشار التقرير إلى ادعاء فريق الخبراء بأن سيطرة مختلف أطراف النزاع على محافظات اليمن لم تتبدل بعد انقضاء 3 سنوات على النزاع، وهو اختلال جسيم يصل حد التضليل في ضوء ما تثبته الوقائع على الأرض، إذ إن سيطرة الحكومة الشرعية تعززت لتصل إلى ما نسبته 83% من الأراضي اليمنية، في حين تقلصت سيطرة ميليشيا الحوثيين بشكل كبير جدا.
