توعدت هيئة المواصفات والمقاييس بفرض غرامات بقيمة 30 ألف ريال خلال الأسبوع الحالي، تتضاعف إلى 480 ألف ريال في العام 1444ه، على «المكاتب الاستشارية أو الهندسية أو الفنية أو المقاولات» في حال مخالفتها لاشتراطات ومتطلبات ترشيد المياه والكهرباء، في كل من المباني «الحكومية الإدارية، والأبراج العالية التي يتجاوز ارتفاعها 23 مترا، والمستشفيات، والفنادق». وسيرتفع الحد الأعلى للغرامة إلى 60 ألف ريال، اعتبارا من غرة محرم للعام 1441ه، ويستمر لمدة عام كامل، وسيشمل أيضا «المساجد، والمنشآت الرياضية، المباني التعليمية، والمجمعات التجارية، وأبراج الاتصالات، والمباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقل من 23 مترا، والمباني عالية الخطورة». وستتضاعف الغرامة إلى 120 ألف ريال في المرحلة الثالثة التي سيطبق العمل بها بدءا من عام 1442ه، وتستمر أيضا لمدة عام كامل. وسيضاف لها مباني «صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح، مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية، ومباني الخدمات الترفيهية». أما المرحلة الرابعة فسيضاف لها كل من مباني «المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد»، وستطبق خلال عام 1443ه. وسترتفع الغرامات إلى 240 ألف ريال في حدها الأعلى، وبدءا من عام 1444ه ستصبح الغرامات لكافة المراحل السابقة 480 ألف ريال في حدها الأعلى، و240 ألف ريال في حدها الأدنى. وستفرض غرامات بقيمة 50 ألف ريال في حدها الأعلى، و10 آلاف ريال في حدها الأدنى عند مخالفة المكاتب الاستشارية أو الهندسية أو الفنية أو المقاولين للمتطلبات الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ مخارج الطوارئ في المرحلة الأولى. وستصل الغرامة إلى 100 ألف ريال في حدها الأعلى خلال المرحلة الثانية، و150 ألف ريال في المرحلة الثالثة. وخلال المرحلة الرابعة التي سيتم العمل بها بدءا من 1443ه ستصل الغرامات إلى 200 ألف ريال. وترتفع إلى ربع مليون ريال في المرحلة الخامسة خلال العام 1444ه.