يحكى أن امرأة زارت صديقة لها تجيد الطبخ لتتعلم منها سر طبخة السمك، وأثناء ذلك لاحظت أنها تقطع رأس السمكة وذيلها قبل قليها بالزيت، فسألتها عن السر، فأجابتها بأنها لا تعلم ولكنها تعلمت ذلك من والدتها، فقامت واتصلت على والدتها لتسألها عن السر لكن الأم أيضا قالت إنها تعلمت ذلك من أمها الجدة، فقامت واتصلت بالجدة لتعرف السر الخطير، فقالت لها الجدة بكل بساطة: لأن مقلاتي كانت صغيرة والسمكة كبيرة عليها! المرأة اليوم لم تعد تلك المستضعفة الجاهلة التي تنقاد خلف سطوة الرجل، بل باتت تسأل علانية عن سر خضوعها للولاية في أغلب معاملاتها وشؤون حياتها، رغم أن الولاية وفق الشرع لا تقع إلا على الصغير والسفيه والمجنون، ويفترض أن لا تشمل المرأة إلا في عقود النكاح كونها شرطاً أساسياً من شروط صحته! المرأة اليوم أشبه ما تكون بالمدير العام المعين حديثاً لإدارة احتياجاتها ومصالح صغارها متضمناً التوصيف الوظفي الخاص بها، صلاحية العمل، والحضانة، وقيادة السيارة، وحضور الفعاليات الترفيهية، وقرار العودة لبيت الطاعة من عدمه، لكنها مع هذا كله لا تستطيع إنفاذ تلك الصلاحيات على أرض الواقع دون أن يتم توقيعها واعتمادها من وليها الرجل الذي يلعب دور رئيس مجلس الإدارة والذي لا يلتفت لمصالح المنشأة أو يزورها إلا نادراً! حتى تلتحق المرأة بالعمل لدى أي منشأة يشترط وفق القرارات واللوائح التنظيمية إحضار موافقة ولي الأمر الكتابية، وحتى ينظر في طلبها استخراج صك حضانة بشكل مستعجل عليها التعهد أولاً أمام المحكمة بعدم وجود نزاع مع طليقها، وحتى تقود السيارة فإنها تحتاج لموافقة الرجل واستعداده لتوفير المركبة لها، وحتى حين ترفض العودة لبيت الطاعة فإنها لن تلبث طويلاً بمنزل أهلها حتى يمارس الولي سطوته ويجبرها على الزواج من شخص آخر، والأنكل من هذا كله، أنه لو أبلغ أحد الغيورين عن معاناتها تجاه تعنيف الزوج لها فإنها سرعان ما تجبر على نفي التهمة وبلع لسانها! لقد تعمدت الحديث عن الإشكالات التي تواجه المرأة في الأمور المشرعة، حتى يتم إرجاء المطالبة ببقية الحقوق كالسفر أو الزواج دون اشتراط الولي للثلاثينية، لحين الفصل كلياً في مسألة تعزيز أو إسقاط الولاية، فإما أن نعود لمعاملة المرأة على أنها (ناقصة عقل ودين) ما يتطلب وجود ولي يرعاها، أو أن نعترف صراحة بأنها إنسانة كاملة الأهلية والإرادة وأن المجالات الريادية مفتوحة اليوم أمامها وليس من المنطق تقييدها بأفكار وظروف بالية عفا عليها الزمن! إن هذا التعامل المتذبذب تجاه الولاية، سيخلق بلا شك تضارباً في الصلاحية ومشاكل عائلية واجتماعية لا حصر لها، كما أنه يوهمنا بأننا ننطلق بسرعة باتجاه الحضارة والتقدم في حين أننا نجري مكاننا على سير كهربائي!
