نشرت في مقال سابق أن عدو أسفلت شوارعنا هي الرقع الأسفلتية السيئة التنفيذ، التي تُختم بها أعمال الحفر بعد إنجاز أعمال شركات الخدمات مثل الكهرباء والمياه والصرف وغيرها. وأزعم أن شركة الكهرباء تتسبب في غالبيتها، ويوجد متسببون آخرون منهم شركة المياه، وتتبعها شركات الاتصالات. وأتوقع أن تدخل في المستقبل جهات أخرى على الخط مثل جهات الصرف الصحي وخفض المنسوب وتصريف المطر، وكذلك مستقبلا القطارات تحت الأرض، كلها تؤدي عملها المنوط بها كما ينبغى وحسب المواصفات الهندسية، وعند نهاية عملها تسند عمليات دفن الحفر والخنادق وسفلتتها لمقاولين أبو ريالين عديمي الخبرة، حيث يتم الدفن والدك ومن ثم السفلتة بطريقة غير فنية ودون أي إشراف هندسي، وطبطب وليّس يطلع كويس، لنفاجأ بعد أيام بهبوط تلك الرقع الأسفلتية، وهذا حتمي الحدوث هندسيا. يلوم البعض شركات الخدمات لعدم إسنادها هذه الأعمال الختامية لجهات ذات خبرة ودراية بالتنفيذ الجيد وتحت إشراف هندسي خبير، ولكن منطقيا ما الذي يجبر شركات الخدمات كالكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها أن تدفع تكاليف إضافية تصل أحيانا إلى 10%-15% من قيمة المشروع للحصول على تنفيذ هندسي جيد لتلك الرقع الأسفلتية، فالمالك وصاحب الشأن لتلك الشوارع وهي البلديات، لم يهتم أو يستلم مراحل تنفيذ الأعمال ويتأكد من جودة التنفيذ، واكتفى بوضع بعض الكلمات والتوجيهات الكتابية على التصريح بأن يتم التنفيذ حسب المواصفات الهندسية. وعليه تتحمل البلديات المسؤولية وبشكل رئيسي ما آلت إليه شوارعنا. والآن لسنا في صدد لوم هذه الجهة أو تلك، فشوارعنا عامة والفرعية بالخصوص وصلت لحالة لا يمكن السكوت عليها، ويجب التحرك السريع لإيقاف هذا العبث والهدر المالي المستمر وإيجاد الحلول الممكنة. وعليه أقترح أن تختار البلدية مجموعة شركات أسفلت متخصصة، وتلزم شركات الخدمات بالتعاقد مع إحدها للقيام بأعمال الدفن والسفلتة للحفر والخنادق وتتحمل تكاليفها بدلا من مقاولي الغفلة الذين أوصلونا لهذا الحال، وتدفع شركات السفلتة المختارة للأمانة ضمانا بنكيا لمدة سنة على الأقل يصرف بعدها لهم في حالة عدم حصول أي هبوط مستقبلا للرقع الأسفلتية المنفذة من قبلهم بعد المعاينة على الطبيعة، عندها فقط ستحل هذه المشكلة ويقف هدر المال العام، وتعود لشوارعنا الاستقامة والاستواء. وعلى البلديات البدء في إصلاح أخطاء السابق، وخاصة الشوارع الفرعية التي وصلت لحالة يرثى لها.
