آن الأوان لشركات وبيوت الإنتاج السعودية أن تنفض غبارها الذي غطى معداتهم واستديوهاتهم، بعد أن نشأت معظمها وظهرت قبل نحو 6 سنوات في ذروة انتشار صناعة المحتوى المرئي على الإنترنت، وتحديداً في الموقع الأشهر «يوتيوب»، ليثبت الشباب السعودي من خلالها وفي فترة وجيزة قدرتها الفاعلة على صناعة محتوى هادف ومتنوع بمختلف الأشكال كالبرامج الفكاهية والتوعوية والأفلام القصيرة وحتى التدوين المرئي. عدد هذه الشركات والعاملين فيها ليس بالقليل، فالقرار التاريخي الذي سمح بإصدار تراخيص لصالات العرض السينمائي يعطي فرصةً كبيرة لنمو هذا القطاع ويتم إنعاش شركات الإنتاج مجدداً، بأن تتخصص أكثر في هذا المجال، ويتم دمج وعمل شراكات بين الشركات الصغيرة منها، وعدم الالتفات للمغرضين الذين حصروا فرص العمل في هذا القطاع على بيع الفشار وتشغيل الصالات. شاهدنا محاولات جريئة من قِبل الشباب السعودي لاقتحام السينما، ليس كهواة فقط بل كمحترفين في الإخراج والكتابة والتمثيل والدراسة أيضاً، ففي الولاياتالمتحدة وبأقوى الجامعات يوجد نماذج للعديد من الطلاب المبتعثين لدراسة تخصص صناعة الأفلام. قرار الموافقة ليس مجرد إضافة لخيارات الترفيه بالمملكة فحسب، بل هو موافقة على إعطاء الشباب من المتخصصين في مجال صناعة الأفلام فرصاً حقيقية، خصوصاً مع وجود احتمالات لعدم تقبل الفيلم الأجنبي (الأمريكي) الذي حتماً سيصطدم محتواه مع الشريحة المحافظة أو على النقيض من قِبل المهتمين بالأفلام الكاملة حينما يتم عرض الفيلم وقد تجاوز الرقيب في قصّه، مما يقوي الخيارات الأخرى المتاحة -السعودية تحديداً- في صالات العرض. ولعل أحد أهم الأسباب في تفوّق السينما الأمريكية هو اعتبار السينما فناً وصناعةً تقوم على معايير جودة عالية في سوقٍ أرباحه لا تجامل ولا تحابي، أعتقد كمشاهد يهمني أن أرى جودةً مماثلة في كل تفاصيل الأعمال المحلية، كما أنه من واجبي الاعتراف بهذه الأعمال مشاهدة ونقداً، من الضروري أيضاً أن تتكاتف كل مؤسسات المجتمع لتقديم الدعم الكامل بكافة أشكاله حتى تتشكل صناعة وطنية واحترافية للسينما تشارك في تحقيق التنمية لهذا الوطن.