تقييم العوائد يوفر 170 ملياراً من «التشغيلي والرأسمالي»

تمكن مكتب إدارة ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، الذي يعمل كوحدة مستقلة تابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من العمل على عدد من الخطط منذ تأسيسه، بالتزامن مع إعلان ميزانية المملكة لعام 2017 على تحديد فرص خفض الإنفاق التشغيلي بقيمة 70 مليار ريال، والإنفاق الرأسمالي بنحو 100 مليار ريال؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع حجم العجز العام وتوفير السيولة التمويلية الكافية للسعودية.
واعتمدت منهجية رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي على دراسة العائد التنموي للمشاريع، وتقييم القيمة المضافة للمشروع، ومستوى المخاطر المترتبة في حال عدم إنجاز المشروع العائد التنموي، وتوافقه مع رؤية 2030 وحساب القيمة المضافة، والمخاطر المترتبة في حال عدم إنجاز المشاريع، إلى جانب دراسات العرض والطلب، إضافة إلى تقسيم المشاريع إلى 3 مجموعات بناء على الأولوية لكل مشروع، وتحقيقها عائدا تنمويا يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتمت دراسة مشاريع بقيمة 220 مليار ريال في المرحلة الأولى من رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وبناء على ذلك ستبدأ المرحلة الثانية التي تستهدف 13 جهة حكومية أخرى، وتطبق خلالها منهجية رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، والتأكد من إعطاء الأولوية للمشاريع ذات العائد التنموي المرتفع، التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وكانت من الخطط التي عمل عليها مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والإنفاق التشغيلي دعم الجهات الحكومية؛ لتحديد الفرص الممكنة لتحسين الكفاءة في كل من المشاريع الرأسمالية، ضمن أولويات المملكة لرؤية 2030، والإنفاق التشغيلي مثل التشغيل، والصيانة، والتكاليف الإدارية.