حدد مدير التدريب في معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عصمت عبدالحليم المصطفى أربع مشكلات جوهرية تواجه دراسات الجدوى الوقفية، تتمثل في عدم وضوح الرؤية لدى الجهات الوقفية، وندرة المتخصصين العاملين في إعداد الدراسات، وصعوبة التنبؤ بالمتغيرات المؤثرة في تقييم العائد الاقتصادي للوقف، وعدم اعتماد الواقفين على منهجية واحدة في إعداد الدراسات. ودعا في ورقة عمل قدمها في أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكةالمكرمة أمس (الأربعاء) إلى تنمية مهارة تحليل دراسات الجدوى للمشاريع الوقفية بين المهتمين والعاملين في هذا المجال. وشدد عبدالحليم على أهمية الجدوى الوقفية، إذ إنها ستساعد على التأكد من سلامة إنشاء الوقف، وتحول دون حصول أية مجازفة غير محسوبة. واستعرض في الورشة أبرز مجالات دراسات الجدوى، التي تمحورت حول ثلاثة محاور، هي المشاريع الجديدة التي تعتبر من أكثر المجالات تطبيقا وانتشارا لما يحتاجه أي وقف جديد من دراسات وتقديرات وتوقعات لا بد أن تتم قبل البدء في تنفيذه، ومن ثم يأتي محور التوسع الذي يبحث زيادة القدرة الإنتاجية للمشروع ومدى جدواه، ويأتي أخيرا محور الاستبدال، الذي يتناول جدوى إحلال آلة جديدة محل آلة أخرى انتهى عمرها الافتراضي. وأبان أن دراسة الجدوى الوقفية من شأنها أن تساهم في تغيير شروط الواقف، إذ إن مخرجاتها قد تغير مسار كيفية التصرف بأرباح المشروع، وما هو رأس المال المطلوب المناسب لتحقيق رغبة الواقف وتطلعاته، وبالتالي من هنا تنبع أهمية دراسات الجدوى الوقفية، إذ إنها تساعد في توجيه صياغة صك الوقفية وتضمينه إجراءات قانونية ومالية تخدم نجاح المشروع مستقبلاً وتعظيم أثره الربحي.