قطاع البرمجيات وتقنية المعلومات

بعض الحقيقة

تبدو الحاجة ملحة في بلادنا أكثر من أي قت مضى ولأكثر من سبب، لتأسيس ثقافة معرفية تقوم على بنية تحتية متقدمة لتقنية المعلومات وقطاع البرمجيات، فرغم حجم الموارد المالية في البلاد، إلاّ أن الاقتصاد السعودي مازال يعاني من فجوة رقمية تظهر في أبسط تجلياتها في متوسط استخدام الرقميات ونصيب الفرد من تقنية المعلومات وتطبيقاتها.
كما أن برنامج «يسّر» الحكومي الذي يفترض أنه يشكل خطة البلاد ورأس حربتها في التحول الإلكتروني ورفع كفاءة قطاعنا العام مازال يسير بخطى بطيئة رغم أن بداية مشروع التحول الإلكتروني كانت في عام 1424 وبموجب أمر سام (رقم 133)، ورغم ذلك لم يحقق النتائج المطلوبة والمعلنة وفق خطة البرنامج!
في حين تشير التقارير العالمية إلى أن 80% من النمو الاقتصادي العالمي يعود إلى اكتساب المعارف الجديدة أو ما اصطلح على تسميته باقتصاد المعرفة، وبالتالي لم يذهب (جيرجش بانت) بعيداً عندما قال إن توازن القوى العالمي في قرن المعرفة سيتحدد بمدى تقدم الدول في مجال البرمجيات تحديدا!. الهند دولة تمتلك ميراثاً بيروقراطيا شبيهاً بالمملكة لكنها قامت بتوظيف الثقافة المعرفية في اقتصادها واستثمارها فيه، بعد أن نجحت في بناء بنية تحتية لتقنية المعلومات وقطاع البرمجيات يقوم على التعليم بعد الثانوي والذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاديات المعرفة، كما نجحت في بناء نظام جامعي عالي الجودة يقوم علي التنافسية حتى أصبحت معاهدها وجامعاتها تحظى بسمعه دولية في هذا المجال، ويرى الخبراء أن مساهمة البرمجيات وتقنية المعلومات في الاقتصاد الهندي سوف تبلغ رقماً قياسياً وغير مسبوق في عام 2020، وبالتالي ربما نحتاج إلى شراكة إستراتيجية مع هذه الدولة لتطوير هذا القطاع والاستفادة من تجربتها كدولة نامية ومن كوادرها البشرية الرخيصة نسبيا، وأن يعاد تقييم برنامج «يسّر»، ومن ثم إعادة إنتاجه من جديد وفق برنامج التحول الذي لا يقبل التأجيل أو التسويف.
OKAZ_online@
Alholyan@hotmail.com