لم يعلم الشاعر طرفة بن العبد في قصيدته الشهيرة وهو يقول مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالبَارِحَةِ، أن حكومة قطر ستتخذها نبراسا لها لتنتزع حقوق مواطنيها وتسلبهم جنسياتهم ملقية بمستقبل أبنائهم نحو المجهول في انتهاك صارخ طال آلاف من أبناء شعبها في 2005، وهي الآن تكررها بسلب حقوق آخرين في جنسياتهم، بعد أن رفضوا ممارساتها في دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول المجاورة. تلك الممارسات القطرية ظلت منذ 2005، تمارسها ضد أبنائها المواطنين، فيما تمنح الجنسية القطرية للعملاء وداعمي الإرهاب، مخالفة بذلك الأعراف الدولية، وفي سابقة لم يسبقها إليها أحد وهي تقوم بسحب جماعي للجنسيات لقبيلة آل مرة وبعد سنوات عادت لسحبها من شيخ قبيلة آل مرة، الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه أكثر من 50 شخصاً من أسرته ولم تتوقف في هذه الممارسات التعسفية بسحب جنسية شيخ شمل الهواجر، الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، ومعه عائلته. تلك الخطوات المنتهكة لحقوق الإنسان والمواطنة تواصلت وهي تقوم بمخالفة المادة الثانية من الإعلان العالمي على أن «لكل إنسان حق التمتع بالحقوق كافة والحريات الواردة في هذا الإعلان بدون أي تميز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون التفرقة بين الرجال والنساء..» كما خالفت قطر المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي والتي نصت على أن «لكل فرد حق التمتع بجنسيته ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغيرها، مضيفاً أن ما تقوم به قطر اليوم يعد مخالفاً للأعراف والأحكام الدولية». دوحة الحمدين وتميم لم تلتفت لتلك المخالفات الدولية وهي تواصل سحب جنسية الشاعر محمد بن فطيس المري والذي رفض ممارسات بلاده في تجنيس كل عميل والسعي للتدخل في شؤون الدول المجاورة و دعم الجماعات الإرهابية وسعيها لخلق الثورات في البلدان العربية، فيما هي تقمع الحريات في داخلها ساعية إلى إحداث تغيير ديموغرافي بها بإحلال المجنسين والذين يشكلون طوائف عده بدل المواطنين والذين سحبت جنسياتهم.