رؤية المملكة 2030 أسفرت عن حرصها بالتعليم وأمور عدة، تهم المملكة ومنها فئة الشباب بتوفير لهم مستقبل وظيفي وغيرها من المحاور التي تسعى لتطوير المملكة أكثر، لكن للأسف بعض الشركات والجهات عاهدت على العمل بما تحمله رؤية 2030 «بالقول فقط»، فحال خريجي وخريجات الجامعات يحكي الواقع، ففي آخر إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في منتصف2017 تشير إلى أن العطالة بالمملكة بلغت أكثر من 900 ألف عاطل وعاطلة نصفهم جامعيون، وإحصائية أخرى أفادت بأن 80% من العاطلين بالمملكة بلا وظائف لأكثر من 14 عامًا! وتلك الإحصائيات مؤشر مخيف خصوصا أن أعداد العاطلين في ازدياد مستمر. وعندما قررت وزارة العمل التدخل لتدارك الوضع أصدرت قرار توطين البقالات، وأثارت ضجة كبيرة في تويتر، ومن يلومهم؟ فلم يفنوا أكثر من 12 عامًا على الأقل بالدراسة والتعليم ليعملوا في نهاية المطاف محاسبين ومصففين أرفف براتب لا يتعدى 4000، وبعضهم مؤهلون يحملون ماجستير ودكتوراه، بالمقابل نرى الشركات تستقدم الأجانب بنفس مؤهلات هذا الخريج وأحيانًا أقل، ولديه مميزات وظيفية وراتب على الأقل يصل ثلاثة أضعاف هذا الخريج إن توظف كمحاسب! بيد أن غالبية الشركات باتت تحتكر المناصب القيادية والإدارية على أجانب تستقدمهم وتخصص وظائف حراس الأمن للسعوديين مهما كان مؤهله وخبراته، فالأمر الذي يجب على وزارة العمل فعله هو إيقاف استقدام الأجانب وإن لزم الأمر فالأجانب الذين ولدوا بالمملكة هم أحق، فأنا أرى أن الشاب السعودي أولى بأن يساهم في تطوير وإعمار بلاده التي ولد ونشأ بها لا الأجنبي المستقدم، فأنا لست ضد توظيف الأجانب بالمملكة لكني ضد قرار استقدام الأجانب للوظائف وشبابنا موجود.