صبرت الجماهير الاتحادية كثيرا قبل القرار «التاريخي» الذي أعلنته الهيئة العامة للرياضة أمس الأول (الإثنين) لما توافر من معلومات وبيانات عن التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى تحميل النادي مديونيات ضخمة، ومن حينها قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إحالة ملف المخالفات والتجاوزات إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا. وكان الاتحاديون من مسؤولين وشرفيين وجماهير يترقبون مثل هذا القرار على أحر من الجمر، كونه تاريخيا ومختلفا وغير مسبوق في تاريخ الأندية السعودية، لأن ذلك سيحفظ حقوق نادي الاتحاد «المهدرة»، وسيحين الوقت لأجل إظهار إيراداته ومصروفاته والديون التي تكبدتها خزائنه طيلة فترة الإدارات السابقة. مع القرار بداية، علمت «عكاظ» أن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي أبدى ارتياحه الكبير بعد البيان «التاريخي» الصادر من الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ الذي أنصف «العميد» حسب قوله. وأكد الحائلي أن القرار سيعود بالأثر الإيجابي على الاتحاد مستقبلا، خصوصا أن الديون التي تخرج بشكل يومي مزعجة وتحاول أن تعرقل عملهم داخل نادي الاتحاد، لكنهم لن يستسلموا وسيواصلون عملهم حتى ينهضوا ب«العميد» ويعود توهجه من جديد. المخالفات والتجاوزات من جانبه، أكد رئيس نادي الاتحاد السابق إبراهيم البلوي من خلال بث حساب برنامج «أكشن يا دوري» تغريدات منسوبة على لسانه قائلا: «نادينا بهذه الخطوة إبان فترة رئاستنا للاتحاد نظرا للمخالفات والتجاوزات التي وجدناها، والتحقيق سيبين المخالفين، ومن هنا أثمن خطوات هيئة الرياضة برئاسة تركي آل الشيخ بإحالة ملف مديونيات الاتحاد لهيئة التحقيق». الإجراء الصحيح وأخيرا، أوضح رئيس نادي الاتحاد السابق اللواء محمد بن داخل أن الإجراء الذي اتخذته الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ صحيح 100%، ولا غبار عليه، وكان من المفترض أن يكون منذ فترة طويلة لأجل إنقاذ العميد من الديون المتراكمة التي تتزايد من سنة إلى أخرى. وأضاف: «هذا الإجراء سيوقف العبث المالي في نادي الاتحاد، وبذلك ستنجح أي إدارة تعمل داخل أروقة التسعيني».