وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مذكرة توجه الجيش الأمريكي بعدم قبول انضمام المتحولين جنسيا لصفوفه، ووقف استخدام التمويل الحكومي في إجراء عمليات التحول الجنسي لأفراده إلا إذا كانت الإجراءات بدأت بالفعل. وأوضحت المذكرة التي نشرها البيت الأبيض أمس (الجمعة) تفاصيل حظر خدمة المتحولين جنسياً في القوات المسلحة الأمريكية، أعلنه ترمب عبر تويتر الشهر الماضي ليلغي بذلك تغيراً في السياسة طرأ في ظل رئاسة سلفه باراك أوباما. وفي المذكرة وجه ترمب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ووزارة الأمن الداخلي بوقف استخدام التمويل الحكومي في إجراء عمليات إعادة تحديد الجنس، إلا إذا كانت ضرورية "لحماية صحة فرد بدأ بالفعل مسار العلاج لإعادة تحديد جنسه أو جنسها". ويلزم الأمر وزير الدفاع جيمس ماتيس باتخاذ قرار في الأشهر المقبلة بشأن كيفية التعامل مع المتحولين جنسيا ممن يخدمون حالياً في الجيش وفقا لمعايير تشمل "الفاعلية العسكرية والقدرات القتالية" والقانون والقيود على الميزانية. ورفض مسؤول بالبيت الأبيض التصريح بشكل محدد عما إذا كان المتحولون جنسياً المنضمون للجيش بالفعل يمكنهم مواصلة الخدمة وفقا لتلك المعايير. وقال المسؤول إن ترمب رأى أن إدارة أوباما لم تحدد أساسا كافيا لتغيير سياسة كانت متبعة منذ فترة طويلة بشأن المتحولين جنسياً. وطالبت المذكرة ماتيس بتقديم خطة لترمب بشأن كيفية تنفيذ التغييرات في موعد أقصاه 21 فبراير 2018. ولاقى قرار ترمب تأييداً من بعض مناصريه السياسيين المحافظين، فيما تسبب في حالة من الغموض لآلاف من أفراد الجيش المتحولين جنسياً وأثار انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق المتحولين جنسياً.