وجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص بتعديل اسم برنامج «نطاقات المساند» إلى برنامج «التوطين الموازي». وأوضح الغفيص في خطاب موجه للإدارات المعنية -حصلت «عكاظ» على نسخه منه- أنه يهدف من هذا القرار تحسين أداء سوق العمل، خصوصا في ما يتعلق بتحديد نسبة التوطين في المنشآت وتحفيزها على توطين الوظائف، وكذلك تشجيعها للمساهمة المجتمعية في دعم التنمية الاقتصادية. ولفت إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من خدمات الوزارة المتاحة للنطاق الذي ترغب الوصول إليه بالارتقاء لنسبة التوطين المطلوبة، وذلك بقدر مساهمتها المجتمعية في تحمل تكاليف تأهيل طالبي العمل المسجلين لدى صندوق تنمية المواد البشرية (هدف)، وفق الشروط التالية: أن يوثق تحمل المنشأة لتكاليف تدريب طالبي العمل المسجلين لدى صندوق تنمية المواد البشرية بموجب مقابل مالي شهري يتم سداده من خلال البوابة الإلكترونية لخدمة برنامج التوطين الموازي. وأشار وزير العمل إلى أن وحدة التوطين الموازي الواحدة تعادل توطين مواطن واحد في احتساب نسبة التوطين، ويتم احتساب مجموع تكاليف وحدات التوطين الموازي وفق الحاسبة الإلكترونية على موقع الوزارة كالآتي: حساب نسبة الأثر لكل وحدة توطين، وذلك بقسمة ترتيب وحدة التوطين على عدد السعوديين الفعلي في المنشأة، (مثال: منشأة لديها 10 سعوديين وتحتاج إلى ثلاث وحدات توطين، وبالتالي تصبح نسبة الوحدة الأولى =10/1/=10%، ونسبة الوحدة الثانية =10/2=20%، ونسبة الوحدة الثالثة =10/3=30%، وتكون التكلفة النهائية هي مجموع تكلفة الوحدات =3600+4200+4800=12600 ريال). وأفاد وزير العمل بأنه يحق للمنشأة إلغاء الاشتراك أو تعديل الاشتراك في برنامج التوطين الموازي في أي وقت، وأنه يجوز دفع تكاليف الوحدات مقدما وتغيير نطاق المنشاة بشكل فوري. ونوه إلى أنه في حالة توقف المنشأة عن الاشتراك يخصم نسب التوطين تدريجيا بما يعادل الوحدات التي اشترك بها.