«العمل» تطلق «التوطين الموازي» لرفع نطاقات المنشآت مقابل تدريب المواطنين

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، أمس الخميس، قراراً بتعديل اسم برنامج "نطاقات المساندة" إلى برنامج "التوطين الموازي"، وتمكين منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من خدمات الوزارة المتاحة للنطاق الذي ترغب الوصول إليه، بالارتقاء لنسبة التوطين المطلوبة على قدر مساهمتها في تحمل تكاليف تأهيل وتدريب طالبي العمل المسجلين لدى صندوق الموارد.
ونص القرار على أن على المنشآت أن توثق تحملها لتكاليف التدريب بموجب مقابل مالي شهري يسدَد من خلال البوابة الإلكترونية لخدمة برنامج "التوطين الموازي"، كما أن وحدة التوطين الموازي الواحدة تعادل توطين مواطن واحد في احتساب نسب التوطين.
ويُحسب مجموع تكاليف وحدات التوطين الموازي وفق نسبة الأثر لكل وحدة توطين، وذلك بقسمة ترتيب وحدة التوطين على عدد السعوديين الفعلي في المنشأة، أما تكلفة كل وحدة فتُحسب بناء على نسبة الأثر، والتكلفة النهائية هي مجموع تكلفة كل الوحدات.
كما نص القرار على أن من حق المنشآت إلغاء اشتراكها في البرنامج وتعديله في أي وقت، ويجوز لها كذلك دفع تكاليف الوحدات مقدماً وتغيير نطاق المنشأة بشكل فوري، وفي حال ألغت المنشأة اشتراكها يتم خصم نسب التوطين تدريجياً بما يعادل الوحدات التي تم الاشتراك بها.