المالكي يتعهد بتمزيق الاتفاقات مع الأردن

تعهدت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي، بإلغاء جميع الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الأردن معتبرة أن عمّان من الدول المعادية للعراق، ومقرا لأسرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وشنت الكلتة التابعة لنائب الرئيس العراقي نوري المالكي هجوما مزدوجا على حكومة حيدر العبادي وحكومة هاني الملقي الأردنية.
وانتقدت الكتلة بشدة -اطلعت «عكاظ» عليه أمس- حكومة العبادي لإصدارها قرارا بإعفاء البضائع الأردنية الآتية إلى العراق من الرسوم الجمركية واستمرار بيعها النفط العراقي للأردن بأسعار مخفضة، معتبرة أن «القرار بإعفاء بلد مثل الأردن من الرسوم الجمركية لصادراتها إلى السوق العراقية، هو قرار خاطئ، لأن الأردن ما زال مقرا لعائلة الرئيس السابق صدام حسين».
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي قد قام الشهر الماضي بزيارة لبغداد، لبحث إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي وإزالة العوائق من وجه الحركة التجارية بين البلدين.. إلى ذلك استعادت القوات العراقية منطقة «القوسيات» شمال شرقي الموصل، مستعينة بقوات الفرقة المدرعة التاسعة المدعومة من حرس نينوى. والمنطقة المذكورة تعد آخر جيوب تنظيم داعش في الساحل الأيسر للمدينة.