في عالم المال والأعمال مصطلح «الشريك المضارب» معروف ومعتمد وأشهر من أن يعرّف، هو مضارب مصطنع يتم إيجاده لخدمة الشركاء ولتسويق مادة ركدت أو كسدت. في عالم الإرهاب الأمر ليس مختلفا عند نظام الملالي وحلفائه وأذنابه وهو ما يتجلى بوضوح في علامة الشراكة المضاربة التي تربط هذا النظام مع ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي. في دراسة متأنية لنشأة هذا التنظيم الإرهابي نجد أن رحم الولادة كان على مرحلتين؛ الأولى في سجن أبو غريب العراقي، والثانية في سجن صيدنايا السوري. في الأولى أعطى الملالي أوامرهم لنوري المالكي فنظم أكبر عملية هروب لسجناء متطرفين مدجنين وفي الثانية كانت أوامر الملالي لبشار الأسد فأصدر عفوا عن كل السجناء المتطرفين الذين أمكن تجنيدهم وكسب ولائهم من قبل الاستخبارات التابعة لنظام الأسد. مسرحية هروب سجناء أبو غريب جاءت مواكبة لانتفاضة أهالي الأنبار رافضين الحكم الطائفي الاستبدادي لنوري المالكي، فيما مكيدة العفو عن سجناء صيدنايا جاءت بالتزامن مع خروج السوريين مطالبين بالحرية والكرامة وانهيار جيش النظام وتصاعد الانشقاقات في صفوفه. عبر هذا المخاض التآمري كانت ولادة تنظيم داعش الإرهابي ليكون شريكا مضاربا لنظام الملالي في قتل الشعبين السوري والعراقي، فكل المعارك التي خاضها هذا التنظيم في الداخل العراقي والسوري جاءت ضد حركات الثورة أو التجمعات السنية عراقية كانت أم سورية، فيما لم يسجل صدام لهذا التنظيم مع نظام الملالي وميليشياته من حزب الله اللبناني وصولا إلى آخر تنظيم قادم من أفغانستان، كما أن إرهاب هذا التنظيم في الغرب جاء ضد الدول المؤيدة والداعمة للثورة السورية كألمانيا وفرنسا وبلجيكا وتركيا فيما طهران وموسكو بقيا بعيدين عن هذا الخطر الإرهابي. داعش ونظام الملالي وجهان لعملة واحدة اسمها الإرهاب، هو تنظيم ولد وترعرع ويموّل ويمد بالرجال والمال والسلاح من قبل إيران وأجهزتها السياسية والأمنية، داعش صناعة إيرانية تماما كما حزب الله في لبنان والفاطميون في أفغانستان ولواء العباس في العراق. صناعة الميليشيات اختصاص إيراني ومتى كان نظام الملالي بقادر على صناعة غير الإرهاب.