حسب دراسة للأستاذة بجامعة الملك سعود بكلية التربية وقسم علم النفس الدكتورة وفاء محمود؛ نسبة التحرش الجنسي بالأطفال في السعودية هي 22.5%، حيث يتعرض طفل من كل أربعة أطفال للتحرش، و90% من التحرش الجنسي يكون من أقارب ومعارف. وحسب دراسة أخرى للدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن «2002م»؛ 49.23% ممن هم في عمر 14 سنة من إجمالي عدد السكان بالسعودية تعرضوا للتحرش الجنسي! «صحيفة الرياض، 4 محرم 1436ه» وتعزو جميع الدراسات أسباب استفحال هذا الظاهرة الخطيرة إلى ضعف العقوبات المترتبة على التحرش والاغتصاب والتي لا تتجاوز السجن لفترات قصيرة والجلد غير الرادع، وسرعان ما يخرج الجاني ويعود لذات نمطه السيئ بل وينتقم من الضحية التي كانت سببا للقبض عليه وأحيانا يعود لمتابعة انتهاك ضحيته السابقة، ولهذا يرى كثيرون أن ما يعتبرونها «فضيحة» الإبلاغ عن الانتهاك لا تستحق العناء لأن الجاني سيقضي عقوبة مخففة ويخرج، وتعرض صغار السن خصوصا لهذه الجريمة الكبرى يدمرهم نفسيا ويشوّه شخصياتهم ويؤدي لمعاناتهم طوال حياتهم في علاقتهم الزوجية، والأسوأ أن العديد من الضحايا يصبحون جناة لاحقا بسبب نوعية الثقافة السائدة، ولهذا كان الواقع محبطا بشكل مطلق حتى جاءت فتوى الشيخ الدكتور سعود الفنيسان أستاذ وعميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا بأنه يؤيد تطبيق «الإخصاء الكيميائي» على المتحرشين، مشيرا إلى أنه يختلف عن الإخصاء العضوي المحرم، فهو فقط إجراء دوائي لتخفيف شهوة المنحرفين المعتدين، مع العلم أن العديد من دول العالم بما فيها دول إسلامية أقرت تطبيق «الإخصاء الكيميائي» بخاصة على المتحرشين والمغتصبين للأطفال، فهؤلاء حتى أطفالهم ليسوا بمأمن منهم، ومن الدول التي تطبقه؛ عدد من الولايات في أمريكا، بريطانيا، إندونيسيا، قرغيزيا، روسيا، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، أستراليا، بولندا، مولدوفا، إستونيا، مقدونيا، نيوزلندا، البرتغال وعدد من الدول الأوروبية وغيرها. فلا بد من إجراء طويل الأمد يحمي المجتمع من هؤلاء الذين يفترسون شهواتهم المنفلتة بسيكوباتية من الأبرياء ويدمرون حياتهم وينقلون إليهم الأمراض الخطيرة والقاتلة المنقولة جنسيا، وبسببهم صار لدى المجتمع وسواس عام من تعرض أبريائه للتحرش والاعتداءات الجنسية؛ فحبس الأطفال عن النشاطات العادية بالأماكن المخصصة لهم خوفا من هؤلاء المتوحشي الشهوة وتعطلت الحقوق كحق المرأة بالتنقل الآمن بقيادتها للسيارة، وهناك دول غربية تجبر المتحرشين والمغتصبين على الإقامة الدائمة في جزيرة معزولة ليس فيها إلا أمثالهم، ومن تلك الجزر بأمريكا جزيرة «مكنيل - McNeil» على مقربة من واشنطن.