ثقيلة جدا هي تأثيرات الأزمة المالية على صناعة إدارة الثروات في العالم. فقيم أغلب الأصول انهارت بعد أن تلقت شرارة من نار الأزمة، أو على الأقل أصيبت بشظاياها. بعضها تعافى أو على طريق التعافي وبعضها الآخر ما زال يقبع في حالة مزرية. ولأن القوانين المالية والتشريعات الاقتصادية في الدول المتقدمة أكثر تنظيما وشمولية من غيرها حول العالم، استطاعت الأسواق لفظ أغلب مديري الثروات الفاشلين، الذين أخطأوا بإدارة أموال الغير أو ربما استغلوها لمصالح أخرى، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية. وقد زخرت السنوات القليلة الماضية بإعلانات إفلاس بنوك استثمارية كثيرة، أهمها ربما «بير سترنز» و"ليمان براذرز"، أو دمج أخرى مثل ميريل لينش وفورتيس وغيرها، وذلك تماشيا مع مبدأ الأسواق السائد على قاعدة البقاء للأقوى. أضف إلى ذلك أن السلطات الرقابية العالمية استطاعت اكتشاف حالات نصب كثيرة، أدخل على أثرها محتالون كثر إلى السجن، وعلى رأسهم الاميركي برنارد مادوف، الذي كان للكويتيين نصيب من احتياله. غير أن الصورة في الكويت تبدو مختلفة عما حصل في العالم المتقدم، حيث فشل مديرو ثروات وأصول في مهامهم، لكنهم ما زالوا في السوق يسرحون ويمرحون. والدليل أن شركات استثمار كثيرة أفلست فعليا، لكنها ما زالت تعبث دفتريا بأموال المساهمين والعملاء. وبعد أن نظفت الأسواق العالمية نفسها نسبيا من مؤسسات إدارة الثروات المحتالة أو الفاشلة، كثرت في الآونة الأخيرة زيارات مديري ثروات وأصول أجانب إلى الكويت بهدف لقاء عملاء من عائلات ثرية وأفراد أصحاب ملاءة، أو لاستقطاب أموال أثرياء جديدة لتوظيفها في الأسواق والأصول المختلفة. ووفق المراقبين، زاد اقبال أثرياء الكويت، من عائلات وأفراد، على المديرين الأجانب، الذين يتم استقبالهم بحفاوة كبيرة، وتسهيل إجراءات دخولهم إلى البلاد، وتنظيم المآدب والاستقبالات على شرفهم، وكل ذلك تكريم للخدمات التي يقدمونها لهم. وفي هذا الإطار، يشير مراقبون إلى جملة نقاط تتعلق بقضية مديري الثروات الأجانب الذين تربطهم علاقات تاريخية مع عائلات كويتية ثرية. تصدير رأس المال بالإضافة إلى النفط، تعتبر الكويت مصدّرا رئيسيا لرأس المال. وقد سعت الدولة منذ أكثر من 4 عقود لتأسيس الهيئة العامة للاستثمار وإيلائها مهمة إدارة ثروات الدولة. ومن نافل القول ان نحو %95 من الثروات السيادية التي تديرها الهيئة مستثمرة في الخارج، لذا توظف منذ زمن بعيد أموالا ضخمة مع مديري ثروات وأصول أجانب. ولأن السوق المحلي صغير نسبيا، لجأت العائلات الثرية أيضا إلى استثمار حصص متفاوتة من أموالها في الخارج، مستعينة أيضا بمديري ثروات أجانب. ويلفت المراقبون إلى أن أغلب هؤلاء المديرين في كل مرة يزورون فيها الكويت، يلتقون بممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، قبل لقائهم أصحاب الثروات الأفراد. فيشكل هذا عامل اطمئنان لأصحاب الثروات، لأن الهيئة بشكل عام تلتقي محترفين، ولا تمنح وقتها لصغار متطفلين على المهنة. خبرات عريقة يتمتع مديرو الثروات الأجانب بخبرات عريقة تسمح لهم بدخول أسواق كثيرة وجذب أموال العائلات والأثرياء. ولولا الثقة الممنوحة لهم في أسواقهم المحلية لما استطاعوا أن ينتقلوا إلى العالمية. ويلفت المراقبون في هذا الإطار إلى العلاقات التاريخية التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فكان للمؤسسات البريطانية والأميركية نصيب الأسد من إدارة ثروات الكويتيين. صحيح أن مديري أصول وثروات عالميين أخطأوا في تقديرهم لحجم المخاطر في الأدوات المالية المعقدة، خصوصا الرهن العقاري، وقد دفع بعضهم ثمنا باهظا لذلك. لكن هذا لا ينفي أن الكثير من المؤسسات المالية الأجنبية العريقة تجنبت هذا النوع من الاستثمارات الخطرة، وقد أوصلت أموال العملاء إلى بر الأمان رغم شراسة الأزمة المالية العالمية. ويذكر المراقبون هنا أن صناعة إدارة الثروات تقوم على مبدأ خيارات العميل وبروفايله، بمعنى أن المستثمرين وأصحاب الأموال هم من يختار الأدوات والأصول التي تناسب محافظهم. فعلى الرغم من النصائح التي قد يسّوق من خلالها المديرون أصولا معينة، فانهم يحرصون على أن خيار العميل هو الأساس. قدرة على الوصول وبحكم أنهم مديرو أموال عالميون، يتمتع هؤلاء بالقدرة للوصول إلى أسواق مختلفة حول العالم، لا يستطيع مدير الثروات المحلي ولوجها، لاسيما شركات الاستثمار التي اتضح انها متطفلة في هذا المجال. فكم من ثري كويتي يرغب بالاستثمار في سندات شركات أميركية صناعية، أو شراء عقارات في أوروبا الشرقية أو أميركا اللاتينية، أو ضخ أموال في اكتتابات لبنوك صينية وهندية أو مجرد الاستثمار في صناديق تحوط عالمية. ولأن المؤسسات المالية العالمية تتمتع بخبرات عريقة ولديها مراكز أبحاث ضخمة وعلاقات دولية واسعة وفروع منتشرة في القارات الخمس، فهي تستطيع تقديم مثل هذه الخدمات أكثر من المؤسسات الكويتية. والدليل على ذلك أن بعض البنوك والشركات المحلية تلجأ إلى هذه المؤسسات نفسها، إذا أرادت توظيف أموالها أو أموال الغير في مثل هذه الأصول والأدوات المالية العالمية الموثوقة الى حد كبير. كما التنويع القطاعي والجغرافي، تتطلب سياسة الاستثمار السليم تنويع مديري الأصول. فتوظيف الثروات في سلة بيض مؤسسة واحدة قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ولعل أكبر دروس الأزمة الحالية هو حسن توزيع الأصول، فكم من مؤسسة لإدارة الثروات أفلست في الأعوام القليلة الماضية أو ربما أساءت إدارة أموال الغير. لذا حريّ بأصحاب الثروات، من العائلات والأفراد، تنويع مديري أموالهم، بين محلي وأجنبي، وهذا ما تفعله الغالبية العظمى، وفق المراقبين. فالحفاظ على رأس المال والعائد عليه هما ما يحددان آلية اختيار مدير الثروات، محليا كان أو أجنبيا. يبحث المستثمرون الكويتيون دائما عن شراكات أجنبية لمشاريعهم المحلية، نظرا للخبرة التقنية والمهنية والصناعية التي تتمتع بها المؤسسات العالمية. كما تشارك المصارف الأجنبية بتمويل مشاريع محلية في القطاعات المختلفة وخاصة البنية التحتية. لذا، ينصح المراقبون بتعزيز العلاقات مع مديري الأصول الأجانب أيضا، لتصبح المنظومة عادلة ومتكاملة، فلا نرحب بالأجانب في مكان دون آخر.
