لم تترك الأزمة المالية العالمية ثروات لم تطلها وتضرر منها، إلا أن الثروات النسائية في منطقة الخليج يبدو أنها كانت الأقل تضررا، ليس بسبب نجاحها في إدارة هذه الثروات، التي تصل إلى 350 مليار دولار، ولكن لأن هذه الثروات كانت خاملة وبعيدة عن الاستثمارات التي تكبدت خسائر جمة في الفترة الماضية. وذكر تقرير اقتصادي حديث أن نحو 63 ألف امرأة ثرية في منطقة الخليج تمتلكن ثروات تصل إلى 350 مليار دولار، من ضمن 1.6 تيرليون دولار هي إجمالي الثروات المملوكة للأفراد في منطقة الخليج. كما أكد التقرير توجه المؤسسات المالية العالمية لهذه الثروات التي وصفها التقرير ب«الخاملة» و«الكسولة». وبحسب التقرير الأول لشركة أدفانج للاستشارات الإدارية والاقتصادية، وأرسل أمس إلى «الشرق الأوسط»، فإن الثروة التي تمتلكها السيدات في المنطقة «كبيرة جداً ومثلهن مثل نظرائهن من الرجال، نجد أن السيدات ذوات الثروات الطائلة اللاتي يقدر عددهن بنحو 63.500 في المنطقة قد استفدن من الانتعاش الاقتصادي قبل الأزمة». واوضح التقرير أنه من ضمن 350 مليار دولار تمتلكها سيدات، هناك 246 مليار دولار تقع تحت سيطرة السيدات مباشرةً «وهناك تقدير بأن يرتفع هذا الرقم إلى 385 مليار دولار بحلول عام 2011 بمتوسط معدل نمو مركب نسبته 9.8 بالمائة والذي يزيد على المتوسط العالمي البالغ 6.8 بالمائة. فمن المعروف تقليدياً أن معظم ثروة النساء في المنطقة تكون موروثة». ويشير التقرير بأن أكثر مصدر يثقن به للمشورة بشأن ما يفعلنه بها يكون أحد الأقارب من الرجال. أما بسبب ظروف اجتماعية معينة مثل سيطرة رجال العائلة على نسائها «وهذا ما شهدناه أثناء انجاز هذا التقرير ومستوى التحكم بهذه الثروات في بعض دول المنطقة. والتي من أهم مصادرها أن تلك الفئة من النساء قد اكتسبت تلك الثروات إما من الورث المباشر من أب أو زوج أو وجودهن ضمن إطار العائلات الثرية جدا». وتقول صفاء عبد الرحمن الهاشم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة ادفانتج «لقد فوجئنا بأن هناك موجة غير عادية من قبل البنوك التجارية والشركات الاستثمارية والبنوك الاستثمارية والشركات العقارية سواء المحلية او الأجنبية لاستقطاب ثروات السيدات الخليجيات أصحاب الثروات الطائلة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وقبل حصول هذه الأزمة المالية العالمية استطاع الكثير من هذه المؤسسات المالية استقطاب والتمكن بقوه من رجال الأعمال الأثرياء ومع حدوث الأزمة وتأثيرها على منطقة الخليج وتأثر الأداء العام وتراجع قيمة الأصول وانقطاع خطوط الائتمان للكثير من مؤسسات وشركات رجال الأعمال، اكتشفنا أن أنظار هذه المؤسسات اتجهت أخيرا الى الثروات النسائية الكسولة». وتؤكد الهاشم قائلة «تحتفظ السعودية بأعلى رقم من السيدات الأغنياء اللاتي لديهن معظم الأصول بمتوسط 30 مليون دولار متاحة نقداً وشركات وأسهم وعقارات ومجوهرات. ومع ذلك ومثل أي مكان آخر في الخليج، يوجد السواد الأعظم من ثرواتهن في حسابات مصرفية محلية. تليها الكويت بواقع 85 مليار دولار لعام 2008. وتأتي أهمية هذا التقرير كونه يسلط الضوء على ثروات ما زالت قابعة لم تستخدم بطريقة صحيحة لاستثمارها وتحقيق عوائد منها بسبب الكثير من الظروف والعادات الاجتماعية التي حجمت الكثير من هذه الثروات لاستثمارها، مع التركيز بصورة أخف على فئة السيدات الخليجيات اللاتي أخذن زمام المبادرة بإدارة ثرواتهن ونجحن في ذلك وقدم التقرير بعض الأمثلة الناجحة لذلك. وأضافت الهاشم قائلة «لقد ارتفع مستوى الثروات المالية المجمعة خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل تجاوز 63% من أصل آخر دراسة وتحليل نظرا لتركيز كل الشركات المالية والتشغيلية والبنوك التجارية والبنوك الاستثمارية على القطاع الذكوري، ولم يتم الانتباه لها إلا في السنتين الأخيرتين عندما اهتمت بعض البنوك التجارية والاستثمارية في المنطقة بالتوجه لقطاع النساء ومع ذلك لم يحدث فرق كبير بحيث نستطيع أن نقول إن هذه المؤسسات المالية والاستثمارية قد حققت فرقا كبيرا اللهم الا صباغة الإعلان باللون الوردي بدون دراسة الفئة من النساء او المحاذير المطلوبة لأقناع كل فئة». وأكدت الهاشم قائلة «إن حجم الثروة النسائية «النائمة» في المنطقة كما قلنا يتجاوز 350 مليار دولار، 60% من هذه الأموال نقدية وقابعة في مكانها، وهذا التقرير يؤكد أنه لو تم توعية السيدات الخليجيات بمنافع الاستثمار المتوسط والطويل المدى في قطاع الخدمات والبنية التحتية والطرق وغيره مثل التعليم أو الصحة فإنه من المؤكد توالد هذه الثروة بمضاعفات ربح أكيد. وفي المقام الأول تأتي البنوك التجارية كمصدر لاستقطاب هذه الفئة من السيدات والعلاقة بينهم علاقة ود وحب فالبنوك التجارية تعتبر السيدات مثال ممتاز للمخاطر الجيدة حيث أنهن أكثر تحفظاً بشأن أموالهن وهن عملاء أوفياء يقمن بسداد القروض التي يحصلن عليها ولكن نظراً لاختلاف ما يفضلنه من استثمارات عن الرجال، فإن تشجيع هؤلاء المستثمرات الكامنات على تسليم أموالهن يعني أن أسلوب التسويق يجب أن يكون مختلفاً أيضاً.
