تقرير: 1.5تريليون دولار من ثروات الأسر الخليجية تديرها البنوك

نمت بمعدل 10.2%

أشار تقرير إلى أن الأسر الخليجية الثرية في دول مجلس التعاون الخليجي الست تسيطر على نحو 1.5تريليون دولار ( 5.5تريليونات درهم) من الأصول المدارة من قبل البنوك، من بين 109.5تريليونات دولار هي إجمالي الثروات الخاصة المدارة في العالم. ووفقاً للتقرير فإن "تعريف العائلة الخليجية الثرية يشير إلى العائلة التي تملك أكثر من مليون دولار من الأصول، وهو ما يزيد كثيراً على متوسط ما تملكه الأسرة الثرية في مناطق العالم الأخرى، الذي يقدر بنحو 400ألف دولار فقط.
ورغم التركيز الشديد الذي يتميز به توزيع الأسر الثرية في الخليج، إلا أنها في المقابل تتميز بواحد من أسرع معدلات نمو الثروات الشخصية في العالم، وهو10.2%. ويرى التقرير، الذي يغطي 62سوقاً عالمياً تمثل 98% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أن لعاب البنوك العالمية وصناديق إدارة الثروات الخاصة يسيل إزاء النمو السريع في عدد الأسر الخليجية الثرية وفي حجم الثروات التي تستحوذ عليها، ما دفعها إلى إنشاء مكاتب لها في دول المنطقة وتوظيف جيوش من المصرفيين وخبراء المال والقانون لاجتذاب المليونيرات الجدد في منطقة الشرق الأوسط، التي تستحوذ على 33تريليون دولار، أي ثلث إجمالي الثروات الخاصة في العالم، التي تقدر بنحو 109.5تريليونات دولار.
وبحسب تقرير "الثروات الشخصية العالمي لعام 2008"، الصادر عن مؤسسة "بوسطن كونسلتنغ غروب"، المتخصصة في تقديم الاستشارات للبنوك ومكاتب السمسرة ومديري الثروات الخاصة والذي نشرت تفاصيله وسائل الاعلام الاماراتية، فإن دبي كانت في وضع أفضل من غيرها من المراكز المالية الخليجية في الاستفادة من تراكم الثروات الخاصة للعائلات الخليجية بحكم تطور التشريعات والمؤسسات المالية ووجود أكبر كم من البنوك العالمية وصناديق إدارة الثروات على أراضيها، ما جعلها تنافس أعرق مؤسسات إدارة الثروات الخاصة في سويسرا.
ولا يختلف الاتجاه نحو تزايد ثروات العائلات في منطقة الخليج على الاتجاه العالمي السائد، الذي يشير إلى أن نسبة 1% من العائلات الثرية في العالم سيطرت في عام 2007على نسبة 35% من إجمالي الثروات الشخصية في العالم، بينما سيطرت نسبة تقل عن 0.001% من الأسر التي تزيد ثروتها على خمسة ملايين دولار على 21تريليون دولار، أي ما يعادل خمس ثروة العالم، ورغم تزايد عدد الأسر الخليجية الثرية وزيادة معدل نمو ثرواتها بسبب تراكم الفوائض النفطية وسياسات الخصخصة والتنويع الاقتصادي التي تطبقها الدول الخليجية، إلا أن تدافع البنوك وصناديق إدارة الثروات على المنطقة ينبع من عامل آخر، وهو تراجع معدلات نمو الثروات الشخصية في الدول المتقدمة، خصوصاً الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بفعل أزمة الرهن العقاري وأزمة الائتمان الناجمة عنها.
وعلى مستوى العالم ازدادت ثروة العائلات بنسبة 13% خلال 2007، وتملك الأسر التي تستحوذ على 100ألف دولار فأكثر نسبة 88% من إجمالي الثروات الخاصة في العالم، بينما نمت ثروات الأسر التي تملك أكثر من خمسة ملايين دولار بنسبة 15.7% لتقفز من 10.1تريليونات إلى 20.9تريليون دولار.
وقال الخبير في إدارة الثروات الخاصة وأحد مؤلفي التقرير، فيكتور اريني، (إن الأزمات المالية التي تجتاح الأسواق المالية العالمية تلقي بظلالها على نمو الثروات الشخصية في مناطق كثيرة من العالم) مشيراً إلى أن معدل نمو الثروات الخاصة في أميركا الشمالية، على سبيل المثال، انخفض من 9% عام 2006إلى أقل من 3.6% عام
2007.ويتوقع اريني أن تواصل الثروات الخاصة على مستوى العالم نموها خلال السنوات الخمس القادمة، لكن بمعدلات نمو أقل، مشيراً إلى أن الأزمات المالية العالمية دفعت أغنياء العالم إلى إجراء سلسلة من التعديلات لحماية ثرواتهم، يقع في مقدمتها الاتجاه إلى الاستثمارات التقليدية، وتقليص حجم استثماراتهم الخارجية، والاتجاه إلى الاستثمار في الداخل بدلاً من استثمارات الأفشور.
وبحسب التقرير، فإن الثروات الخاصة على مستوى العالم نمت خلال 2007بنسبة 4.6%، وتصدرت أميركا وكندا قائمة أكثر مناطق العالم ثراء من حيث حجم أصول الثروات الشخصية تحت الإدارة برصيد 39.2تريليون، تلتها أوروبا برصيد 38.3تريليون، ثم اليابان برصيد 12.5تريليون، وأخيراً الشرق الأوسط برصيد 3.5تريليونات دولار.