أظهرت بيانات جديدة للحكومة الامريكية اقبال الامريكيين بشكل كبير على شراء الاسلحة النارية عام 2011 بعد ان أجرى مكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.اي) تحريات بمعدل قياسي لمعرفة خلفيات من طلبوا شراء الاسلحة. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي انه طلب تحريات عن نحو 16.5 مليون واقعة من بائعي الاسلحة النارية في العام الماضي للتأكد من أن الزبائن الذين يشترون السلاح الناري ليس لهم سوابق اجرامية أو أي تحفظات أخرى تجعلهم غير مؤهلين لحمل السلاح. وهذا المعدل يزيد بما يصل الى 15 في المئة عن عام 2010 عندما أجريت 14.4 مليون عملية تحر والذي كان أعلى رقم للتحريات السنوية منذ عام 1998 . وقال ستيفن فيشر المتحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي ان الارتفاع في التحريات العام الماضي يشير الى أن الزيادة في مبيعات الاسلحة التي ظل المكتب يرصدها منذ عدة سنوات ما زالت مستمرة. ورفض فيشر التحليل أو التعليق على هذه الزيادة في مبيعات الاسلحة النارية قائلا ان مسؤولية المكتب تنحصر في اجراء التحريات. لكن اندرو ارولاناندام وهو متحدث باسم الرابطة الوطنية للسلاح قال انه يعتقد أن عدم وضوح الرؤية السياسية فيما يتعلق بالانتخابات العامة التي ستجرى العام القادم تدفع مشتري الاسلحة المحتملين الى التعجيل بعملية الشراء. وأضاف ارولاناندام ان هذه القفزة في المبيعات منذ عام 2006 تظهر بصورة كبيرة القلق من أن يفرض الديمقراطيون الذين سيطروا على السلطة في السنوات القليلة الماضية ومنهم الرئيس باراك اوباما قيودا على حق حيازة الاسلحة النارية