صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور / توفيق بن فوزان الربيعة رقم (43/ق) وتاريخ 08/02/1433ه القاضي بالموافقة على الترخيص بتحول شركة إضافة لتأجير السيارات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (2.100.000) ريال سعودي مقسم إلى (210.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (خدمات تأجير السيارات والحافلات والشاحنات ونقل الركاب والنقل الجامعي والمدرسي في داخل المدن وضواحيها، خدمات تجارة الجملة والتجزئة في السيارات بأنواعها وقطع غيارها وإطارات وبطاريات السيارات والزيوت والمحروقات والبنزين والطفايات ونقل البضائع والشحن والتخزين والتخليص للسع والبضائع وإصلاح السيارات، وكلاء التوزيع والوكلاء التجاريون، تجارة الجملة والتجزئة في السيارات بالنقد والتقسيط، الاستثمار والتطوير العقاري). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.