الموافقة على تحول الشركة السعودية للتجارة والاستثمار الزراعي والصناعي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور / توفيق بن فوزان الربيعة رقم (22/ق) وتاريخ 01/02/1433ه القاضي بالموافقة على إعلان تحول الشركة السعودية للتجارة والاستثمار الزراعي والصناعي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة الجزيرة لتأجير السيارات صرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (52) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5.200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تأجير المركبات والمعدات، صيانة وإصلاح هذه المركبات والمعدات وإنشاء مراكز الصيانة اللازمة لذلك، استيراد وتجارة الجملة والتجزئة في السيارات والمعدات وقطع الغيار الجديدة والمستعملة والزيوت والشحوم والوقود، شراء الأراضي لإقامة المباني واستثمار هذه المباني بالبيع والإيجار لصالح، نقل وشحن البضائع والركاب داخل حدود المملكة وخارجها، إنشاء محطات الوقود وتشغيلها وتأجيرها بما في ذلك الخدمات المساندة لها، الوكالات التجارية).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.