التي أطلقها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للتواصل بين المواطن والمسؤلين الأمير فيصل بن عبد الله مخطاباً المعلمين: الوزارة وزارتكم وتعمل على تحقيق مصالحكم ذات الخبر : أجاب سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، على الاسئلة التي وجهت له عبر القناة الإلكترونية «حوارات المملكة»، التي أطلقها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مؤخراًً. وتركزت الأسئلة التي حصلت على النسبة الأعلى من تصويت المشاركين، والبالغ عددهم أكثر من 31000 صوت، فيما بلغ عدد مشاهدات القناة نحو 73000 مشاهده، وأجاب سموه على الخمسة عشر سؤلاَ التي حازت على النسبة الأعلى من التصويت، على تسوية مستحقات المعلمين، والتأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، وميزانية وزارة التربية والتعليم ، وإعادة تأهيل المدارس الحكومية وتكدس الطلاب في بعض المدارس، والصحة المدرسية. وأكد سمو وزير التربية والتعليم في بداية اللقاء أن الحوار هو رسالة قائد ورسالة أمة، وأن الحوار من المباديء السامية التي تسعى وزارة التربية والتعليم في أن تزرعه في الأجيال القادمة. وقد كان السؤال الأول من الاسئلة التي أجاب عليها سموه مباشرة ووفق ترتيبها على موقع القناة، متى يرى سموكم الكريم أن الوقت قد حان لاعادة الحقوق لاصحابها المعلمين من الدرجة المستحقة والفروقات؟ وقال سموه أن المعلم هو أساس العملية التربوية، وأن هناك مشاكل نشأت بسبب نشر التعليم في بداياته في جميع مناطق المملكة، وهو هدف وضعه المؤسس منذ توحيد المملكة واستمر عليه ملوك المملكة من بعده، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، مؤكداً على أن وزارة التربية والتعليم تعمل على حل تلك المشاكل بالتنسيق مع الوزارت المعنية، وأنه تم حل بعضها، والبعض الآخر في طريقه للحل، مبيناً أن الوزارة وزارة المعلمين وتعمل لتحقيق مصلحتهم، وأن هناك خطط استراتيجية لتطوير المنظمومة التعليمية بكاملها وفق رؤية شاملة وأسس واضحة الأهداف، مبيناً أن التعليم ليس مجالاً للتجارب. فيما جاء السؤال الثاني حول من ميزانية الدولة لتطوير التعليم، والتي تعادل 40% من الميزانية العامة للدولة، وأوضح سموه أن ميزانية تطوير التعليم بفرعية العام والتعليم العالي تمثل نحو 35% من الميزانية العامة، وهو ما يدل على اهتمام الدولة والقيادة على دعم التعليم، موضحاً أن حصة وزارة التربية والتعليم، تساوي نحو 19% من الميزانية العامة للدولة، وأن الأجور والرواتب تمثل نحو 80% من ميزانية الوزارة، حيث أن موظفي التعليم العام يمثون نحو 56% من العدد الإجمالي من موظفي الدولة، مشيراً إلى أن الحصة المتبقية من ميزانية الوزارة يتم صرفها على العملية التعليمية ويتم استغلالها بشكل جيد وتصرف في أماكنها المناسبة، وأن منسوبي وزارة التربية والتعليم يعرفون حجم المسؤولية التي يحملونها أمام الله ومن ثم أمام القيادة والمجتمع.
وحول تكدس الطلبة في فصول بعض المدارس أكد سموه أن هناك تنظيمات جديدة للمدارس، وسيتم تطبيقها قريباً، ستساهم في حل هذه المشكلة وغيرها من المشاكل التي تواجه العملية التعليمية في المملكة. وبين سموه في اللقاء أن الصحة المدرسية من أولويات الوزارة، وقد كان للوزارة تجربة جيدة في أثناء ظهور مرض انفلونزا الخنازير، على الرغم من عدم اقناع سموه حتى الآن بمستوى الصحة المدرسية، غير أن تنسيق وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة لربط المدارس بمراكز وزارة الصحة، ساهم في تطوير الصحة المدرسية. وكان أحد الاسئلة المطروحة حول متى سيتم تشغيل مطاعم متخصصة داخل المدارس وتطبق الشروط الصحية والغذائية، وقد قال سموه أن الخطط الموضوعه لتطوير التعليم، ستشمل تطوير التغذية الخاصة بالطلبة بشكل أشمل لمواجهة البدانة لدى الأطفال وصحتهم بشكل عام. كما سأل أحد المشاركين سموه عن مقولته أنه محامي عند خادم الحرمين الشريفين لوزارة التعليم، وقال سموه أنه ليس هناك محامي بين قائد وشعبه، وأنما هو مسؤول عن نقل احتياجات التعليم وعرضها على القيادة. كما تناول اللقاء موضوع صعوبة نقل معلمي التربية الفنية من مناطقهم، والذي أجابة عليه سموه أنه يشغله موضوع عمليات النقل وصعوبتها وخصوصاً نقل المدرسات، وبين أن الخطة الموضوعة لتطوير المدارس تهدف إلى زيادة الأنشطة اللاصفية كجزء من تطوير المنظومة التعليمية. وفي ختام اللقاء تحدث سمو زير التربية والتعليم عن الحريق الذي شب في مدارس براعم الوطن، وقال سموه أنه وقف بشكل مباشر على الأسباب والمصابين، وأنه على تواصل مع قيادات الدفاع المدني لوضع الخطط الكفيلة بمنع حدوث الحرائق في المدارس، وأشار إلى أن تجهيزات السلامة في مدارس براعم الوطن كانت جيدة وهو ما حد من حدوث وفيات وأصابات بشكل أكبر، وأن معلمات المدرسة قد أخذن تدريبات على الأخلاء قبل حدوث الحريق. رابط القناة: http://www.Youtube.com/kingdomdialogues
