قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان قوات الحكومة السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية في اطار محاولتها قمع المعارضة المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الاسد في مدينة حمص المضطربة. وحثت المنظمة في تقرير صدر يوم الجمعة مندوبي جامعة الدول العربية الذين سيجتمعون يوم السبت على تعليق عضوية سوريا في الجامعة ومطالبة الاممالمتحدة بفرض عقوبات على الافراد المسؤولين عن تلك الجرائم واحالة ملف سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت المنظمة في بيان صاحب التقرير "الطبيعة المنهجية للانتهاكات بحق المدنيين في حمص من قبل قوات الحكومة السورية ومن بينها جرائم تعذيب وقتل خارج نطاق القانون تمثل جرائم ضد الانسانية." وأوضحت المنظمة أن قوات الامن السورية قتلت 104 أشخاص على الاقل في حمص منذ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني حين وافقت الحكومة السورية على خطة وضعتها الجامعة العربية لانهاء العنف وبدء حوار مع معارضي الاسد. وقالت المنظمة ان عمليات القتل هذه جاءت بعد قتل ما لا يقل عن 587 مدنيا في حمص بين شهري ابريل نيسان وأغسطس اب وهو أكبر عدد من القتلى يسقط في أي محافظة سورية. وقالت سارة لي ويتسون مديرة الشرق الاوسط في هيومان رايتس ووتش "حمص صورة مصغرة لوحشية الحكومة السورية.. يتعين على الجامعة العربية ابلاغ الرئيس الاسد بأن انتهاك الاتفاق بينهما له تبعات وأنها تؤيد الان تحرك مجلس الامن (التابع للامم المتحدة) لانهاء المجزرة." وتقول الاممالمتحدة ان 3500 شخص قتلوا في حملة قمع الاسد للاحتجاجات التي بدأت في منتصف مارس اذار واستلهمت ثورات عربية أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا. وتلقي السلطات السورية باللائمة في العنف على جماعات مسلحة وتقول ان الجماعات قتلت 1100 من قوات الشرطة والجيش. وتحظر سوريا عمل معظم وسائل الاعلام الاجنبية مما يجعل من الصعب التحقق من روايات نشطاء المعارضة أو المسؤولين. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش انها منعت أيضا من دخول سوريا ووصفت الحصول على معلومات دقيقة بأنه مهمة "تنطوي على تحد" واستند تقرير المنظمة الى مقابلات مع 114 من سكان حمص الذين اما هربوا الى دول مجاورة أو تحدثوا عبر الانترنت من داخل سوريا.