اتخذت جماعات المعارضة الرئيسية في سوريا يوم الاحد موقفا موحدا وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ اجراء لحماية الشعب السوري في مواجهة حملة عنيفة لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. ورفض بيان صدر في اسطنبول عن المجلس الوطني السوري المشكل حديثا أي تدخل خارجي "يمس السيادة الوطنية" لسوريا لكنه قال ان المجتمع الدولي عليه التزام انساني بحماية الشعب السوري. وقال البيان "يطالب المجلس الوطني المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام اللاشرعي القائم." ويمثل الاعلان والتأييد للمجلس الوطني اظهارا ملموسا للوحدة من جانب المعارضة السورية بعد ان بدأت مقاومة اكثر عنفا تسيطر على الاحتجاجات غير العنيفة في معظمها والتي بدأت قبل ستة اشهر ضد الرئيس بشار الاسد. وقد تم حتى الان التغلب على منشقين مسلحين معظمهم في منطقة حمص الواقعة بوسط سوريا وفي محافظة ادلب الواقعة شمال غرب سوريا قرب تركيا. وقالت الوكالة العربية السورية للانباء يوم السبت ان القوات السورية استعادت السيطرة على بلدة الرستن الواقعة بوسط سوريا بعد اطول اشتباكات بين الجيش ومتمردين يقودهم منشقون عن الجيش وذلك حسب ما ذكر سكان. ولكن في تأكيد للتحول الاكثر عنفا اعلنت السلطات السورية ان نجل مفتي سوريا الذي يعينه الاسد قتل يوم الاحد. وكان هذا اول هجوم ضد رجل الدين السني الذي تدعمه الدولة وكان يمثل احدى قواعد الدعم للنخبة العلوية الحاكمة التي ينتمي اليها الاسد منذ عشرات السنين. وفي اسطنبول قال المجلس الوطني ان الانتفاضة لابد وان تبقى سلمية ولكن الهجمات العسكرية ضد العديد من البلدات والقرى والتعذيب والاعتقالات الجماعية تدفع سوريا الى "حافة حرب اهلية وتدعو الى التدخل الخارجي." وقال ايضا ان جماعة الاخوان المسلمين ومجموعة اعلان دمشق -التجمع الرئيسي لشخصيات المعارضة- ونشطاء المجلس الاعلى للثورة انضموا الى المجلس الوطني.
